فريدة الفاسي 
في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب ومند تربع الملوك العلويين الكرام على عرش الدولة العلوية الشريفة لم نعهد ولم ندرس في كتب التاريخ أن واليا أو قاضيا تمرد وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة بإسم إمارة المؤمنين… العشرات بل المئات من الأحكام أيدت في مراحلها الثلاث إبتدائيا واستئنافيا وكذا محكمة النقض ولم يبق إلا تسخير القوة العمومية لتنفيذ ها لكن السيد الوالي وأمام هذا المشوار الطويل من الإجراءات والمساطر يعمل  بالقرارات الوزارية ويضرب بعرض الحائط أحكام صادرة بإسم جلالة الملك وكأن القضاء في مراحله الثلاث لم يمش وفق التوجهات الملكية السامية ونحن في الظرفية الحالية والسياسة الخارجية التي تعرفها بلادنا لسنا بحاجة إلى مثل هاته الأفعال الغير المسؤولة، لأن البعض من اعداء الوحدة الترابية قد يركبون على مثل هاته الأحداث ويسوقون بأن الأحكام القضائية بالمغرب بات لايعتد بها وبأن التعليمات الصادرة من المسؤولين المنتخبين هي فوق القانون حيث تركب الصحافة المدفوعة الأجر وخاصة من طرف الجارة الجزائر على الشق المتعلق بحقوق الإنسان وهلم جرا بالرغم من أن المغرب قطع اشواطا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطال الله بقاءه في مجال حقوق الإنسان والتعايش والحريات وغيرها من المجالات التي سهر جلالته على تنظيمها والرقي بالقوانين المتعلقة بها ليأتي في آخر المطاف موظف سامي بوزارة الذاخلية ويضع الأحكام القضائية الصادرة بإسم صاحب الجلالة في الرفوف ويضرب بعرض الحائط مصالح المتقاضين في تحد صارخ ، كما تجدر الإشارة على أن المتقاضين والصادرة في حقهم الأحكام أدلو للهيئة القضائية بكل الوثائق التي يتوفرون عليها خلال مرحلة التقاضي ومنها المذكرة الوزارية والذين غالبا مايكونو من أصحاب “الشكارة” من منعشين عقاريين وتجار وأصحاب نفوذ …. وبعد جلسات ماراطونية و دراسة كل الوثائق من قبل هيئة المحكمة حيث تمت مراعات الظروف الإقتصادية والإجتماعية والنفسية لكل المواطنين المتقاضين مع تطبيق القانون بجانب روح القانون ، وفي الأخير تم إصدار العشرات إن لم نقل المئات من الأحكام والتي كلها في صالح أصحاب المؤذونيات و التي تقضي بفسخ العقود العرفية وإرجاع المأذونيات إلى أصحابها … هنا نستنتج أن الإجتهاد الذي قام به القضاة من جلسات و مرافعات و مشاورات والتي اعتمدت في إصدار الأحكام من قبل هؤلاء القضاة لاقيمة له في نظر ااسيد والي جهة الدار البيضاء سطات.
ملحوظة : إن كل أصحاب المأذونيات الصادرة في صالحهم هاته الأحكام كلهم يعانون من أمراض مزمنة وأغلبهم من ذوي الإحتياجات الخاصة وتفاقمت أوضاعهم الإجتماعية والصحية بعد سلبهم الهبة الملكية.