الرباط نيوز – عبدالسلام الزين

خطاب رئيس الحكومة تضمن معطيات كان الجميع وخاصة المتتبعين يعرفونها من خلال جمع المعطيات اليومية ومن خلال التتبع عبر الوسائط السمعية والبصرية وغيرها.
خطاب اليوم حدده الفصل
68 من الدستور، الذي خول لرئيس الحكومة جمع مجلسي البرلمان للاستماع لبياناته التي كانت واضحة، جعلها تخلق بعض اجواء الاطمئنان في النفوس رغم ما تضمنته من قرارات صعبة بتمديد الطوارئ.
ففي قراءة بسيطة وسريعة لمحتويات خطاب رئيس الحكومة الذي تضمنن 4999 كلمة ودام إلقاؤه ساعة و22 دقيقة أمام متابعة 248 ألف ناشط فيسبوكي. يمكن الوقوف على عدد من الرسائل والبيانات المهمة وهي كالآتي:
1- الاصرار على تحمل المسؤولية الشخصية في تفعيل الفصل 68 من الدستور لتقديم بيانات أمام مجلسي البرلمان في جلسة واحدة؛
2- ابراز دور الاجراءات الاحترازية في تقليص سرعة انتشار الفيروس ب 80 بالمئة، التي جنبتنا ما بين 300 ألف و 500 ألف إصابة جديدة؛ ما بين 4650 و 7750 من الإصابات التي تستلزم العناية المركزة؛ وما بين 9000 و 15 ألف وفاة.
3- الكشف عن أن بلادنا عانت من 467 بؤرة في عشر جهات، أحصي بها أكثر من 3800 إصابة، نصف هذه الإصابات في بؤر عائلية، إما في أفراح أو جنائز، وخمسها تقريبا (20,7 %) في بؤر صناعية؛
4- لا تزال هناك إلى اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد مدة المراقبة. وقد سجلت أمس فقط بمدينة الدار البيضاء لوحدها 99 حالة في ثلاث بؤر؛
5- الوضعية الوبائية ببلادنا متحكم فيها ولكن غير مطمئنة بالكامل، من حيث معدل التكاثر واستمرار بروز بؤر وبائية عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق
6- تمديد حالة الطوارئ الصحية، وتمديد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع؛
7- التأكيد على وجود استراتيجية واضحة للخروج من الحجر الصحي، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة؛
8- الرفع من عدد الاحتبارات لنصل إلى عشرة آلاف اختبار يوميا؛
9- التحذير من الأخبار الزائفة غير مبنية على المعلومات الصحيحة، والتي تكون أساس التشويش ونشر الإشاعات والتشكيك في المؤسسات الصحية؛
10- تبرئة نظام تطبيق وقايتنا مغربي محض، والتأكيد على الترخيص له من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
11- الإعلان عن معايير الخروج من حالة الحجر الصحي بناء على معايير التدرج واحترام البعد الترابي في مجال التفاوت الوبائي بين العمالات والأقاليم، كذلك معيار المرونة وإمكانية المراجعة بالاضافة الى معيار التمييز الإيجابي عبر توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا؛
12- رهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط؛
13- الإعلان عن إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني؛
14- دعم البحث العلمي والتخصصات في المجالات ذات الصلة بالجائحة بميزانية مليار سنتيم؛
15- اعداد مشروع قانون مالية تعديلي لإعادة النظر في فرضيات القانون المالي 2020، واتخاذ إجراءات لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وهو ما يستوجب عقد مجلس وزاري.
عموما خطاب لايحمل جديدا لان التسريبات لتمديد ثلاث اسابيع اوحالة طوارىء صحية الى غاية 10يونيو كانت مفهومة ومقبولة بحكم ان الوباء او الجائحة تصادف العيد،عيد الفطر ،ونحن نعلم ان هذا العيد لما له من طقوس الزيارات وغيرها، كانت لو لم يمدد الحجر الصحي لإرتفع عدد المصابين بالالاف مثل ايطاليا وامريكا وفرنسا ،والحكومة والسلطات العليا كانت رحيمة بشعبها عندما مددت الحجر الصحي لتجنب ألاف الضحايا،،،