بقلم : عبد الرحمان آيسن
في ظل التحولات الراهنة التي تعرفها المملكة المغربية لمواكبة الانفتاح و مقاومة الأزمات عبر احداث تعديلات قانونية خاصة في تنظيم الصفقات العمومية و أهميتها على عملية تدوير الانتاج و الحركة الاقتصادية و ايجاد منافذ للشغل …و تأتي هذه الاصلاحات في ظاهرها من أجل ترشيد المال العام و محاربة مختلف أنواع الفساد منه الفساد الاداري و السياسي المتفشي ضمن دوائر تمارس وظائف رسمية التي تسهل أكبر قدر ممكن من المنافع مستغلة العناوين النبيلة في الدولة و مستغلة كذالك ضعف الأنظمة القانونية في هذا المجال و شبه انعدام للرقابة و غياب المساواة و الشفافية ..
فالتشاركية و الديمقراطية و المسائلة … هي مداخل أساسية للحد من الممارسات الاجرامية و تعزيز أدوات الرقابة و محاربة الفساد مع ترقية مشاركة المجتمع المدمني ، خاصة حينما يتعلق بمهرجان “المراعي” بإقليم ” تيزنيت ” و دوره في تحريك الاقتصاد المحلي الذي سيقام في الشهر الحادي عشر انطلاقا من بدايته للسنة الجارية ، فمعظم الصفقات لهذا المهرجان تديرها جهات تكاد مخفية بصرف النظر عن جلائها كما أن نفوذ أحد الأطراف السياسية المساهمة في العمل الحكومي غير واضحة من خلال جملة من الخطوات تم اتخاذها مند بداية انطلاق هذا المهرجان من خلال إشراف نفس الأطراف على تجهيز و تموين هذا النشاط الاشعاعي .
و الحال أن جهود كثيرة و متعددة لأيقاف مناورات هذه الأطراف و التوقف عن الانخراط في النشاط الاقتصادي للموظفين و السياسين و كدا الدعوة الى مأسسة الدولة من خلال المؤسسة المشرفة و التنادي لها بالكف عن معاودة انتاج الريع و الارتهان الى القانون و الصالح العام و الوطن بدل التنافس على تخريب المؤسسات و الثأتير على سياسة الدولة الرسمية في الاصلاح و القطع مع الريع و مسبباته …
إنّ دعوة الملك رئيس الدولة في تبني نهج جديد و ادارة الدولة يعتمد على التحفيز و الوطنية الحقة لأنها هي الحاجة الجوهرية التي تحتاجها البلاد لإجثتات ذهنية الريع من عقلية المسؤول و الموظف و المنتدبين للسكان في المجالس ، و الاهم هنا هو تمكين الفرصة لأبناء الشعب و لو جاءوا من البوادي أو الهوامش دون ألقاب أو علاقات نفوذ و توزيع الفساد و اللقط بشكل عادل بين الأطراف كأننا في زريبة لا راعي لها .
يتبع