شبيهنا ماءالعينين 

في تطور لافت، كشفت مراسلة رسمية صادرة عن عامل إقليم سيدي إفني عن خروقات محتملة تتعلق بتسخير سيارات وشاحنات تابعة لجماعات ترابية في حملات لجمعية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة. هذه الممارسات، التي تتنافى مع القوانين المنظمة للجماعات المحلية، أثارت استياء واسعاً وسط الأوساط السياسية والمدنية، معتبرةً الأمر انحرافاً خطيراً عن مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.

المراسلة التي وُجهت إلى رؤساء الجماعات تحت إشراف السلطة المحلية، شددت على أن هذا الاستخدام غير المشروع للوسائل الجماعية يخالف مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تمنع توظيف ممتلكات الجماعة لخدمة مصالح ضيقة. كما دعت الوثيقة إلى ضرورة تتبع استعمال هذه الوسائل وضبط أي استغلال غير قانوني، حفاظاً على المصلحة العامة وضماناً لشفافية تدبير الشأن المحلي.

وجدير بالذكر أن صوراً لعدد من الشاحنات التابعة لجماعات ترابية وهي تشارك في حملة لتوزيع المساعدات قد جرى تداولها على نطاق واسع، ما أثار موجة استنكار بين نشطاء مواقع التواصل وسياسيين وهيئات حزبية وحقوقية، معتبرين الأمر استغلالاً فاضحاً للإمكانات العمومية في أنشطة ذات طابع سياسي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان احترام القانون ومبدأ الحياد الإداري.
بل أكثر من ذلك وجه سؤال بشأنها للناطق الرسمي بإسم الحكومة أمس الخميس أثناء الندوة الصحفية التي تعقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة. والذي تعمد تجاهل الإجابة عليه. خاصة وأنه هو نفسه ابن مدينة سيدي ايفني والجمعية قريبة من الحزب الذي ينتمي اليه وبحسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالجهة التي ينتمي اليها.