الرباط نيوز

ينتظر متابعو الشأن العام في إقليم بنسليمان، قرار المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بشأن مصير رئيس جماعة المنصورية، امبارك العفيري، بعد إحالة ملفه عليها من طرف عامل إقليم بنسليمان، وقد تم تعيين أول جلسة يوم الاربعاء 9 أكتوبر 2024.
ومن المتوقع أن يكون لقرار المحكمة الإدارية تأثير كبير على المشهد السياسي والإداري بجماعة المنصورية، وعموم إقليم بنسليمان بحكم أن امبارك العفيري يمثل ساكنة الإقليم بمجلس النواب، حيث ستجري، في حال قضت المحكمة بعزله، انتخابات تشريعية جزئية جديدة لانتخاب من سيخلفه بمجلس النواب.
والى ذلك الحين، ستبقى الأنظار مشدودة الى إدارية الدارالبيضاء، في انتظار صدور حكمها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام بإقليم بنسليمان، في غضون شهر.
وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة، أن باشا المنصورية،أبلغ العفيري، رئيس جماعة المنصورية، مساء الجمعة 4 أكتوبر الجاري بقرار تجميد مهامه بالجماعة الى حين بت المحكمة في ملفه.