الرباط نيوز الاخباري

قرر حزب العدالة والتنمية اللجوء إلى القضاء قصد مقاضاة موقع إخباري اتهم وزيرا في حكومة العثماني ينتمي للحزب، باغتصاب صحافية، حسب ما جاء في بلاغ للحزب وقعه الأمين العام سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح البلاغ الذي توصل الرباط نيوز الاخباري  بنسخة منه، أنه “على إثر ما نشره أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية من قذف في حق وزراء في الحكومة الحالية ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، بشأن مزاعم اغتصاب صحفية، وهو ما تم تداوله دون احترام للأخلاق المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها رجال ونساء الصحافة، مما يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب، فقد تقرر الالتجاء إلى القضاء قصد مقاضاة الموقع المفتري الناشر عن سوء نية للكذب والبهتان”.

يأتي ذلك بعدما نفت الصحافية أمال الهواري، أن تكون قد تعرضت لاغتصاب من طرف وزير عن حزب العدالة والتنمية، متعهدة بمتابعة المنابر الإعلامية التي أوردت الخبر أمام القضاء بتهمة القذف والتشهير والمس بشرفها وسمعتها.

وقالت الهواري في تدوينة على فيسبوك إن بعض المواقع المشبوهة والمنابر شبه الصحفية، والمعروفة بقربها من المخزن، تشن ضدها حملة شرسة ومغرضة بهدف الضغط عليها لأنها استشاطت غضبا بعد تدوينة سابقة لها، تنفي فيها تعرضها للاغتصاب من طرف توفيق بوعشرين.

وأوضحت أن “الدليل على هذا الاستهداف المغرض، هو تركيزها علي دون غيري، ونشرها لصور لي إلى جانب بنكيران، أو صوري عندما كنت صحفية ضمن الموقع التابع لحزب العدالة والتنمية، مستغلة انتمائي السابق للبيجيدي”.

وأكدت أن كل “ما مايقال عن كوني تعرضت لاغتصاب من طرف وزير في البيجيدي، فهو عار من الصحة، ويدخل ضمن المخطط المغرض المستهدف، لأغراض يعلمونها ونعلمها بدورنا، هذه حملة ليست بريئة، (وكلشي باين)”، بحسب تعبيرها.