ع.ص – الرباط 
في خطوة مفاجئة تركت توجسا في نفوس رجال الدرك الملكي، عادت مفتشية الجهاز إلى متابعة عناصره، من أجل الاخطاء المهنية التي يرتكبونها أثناء مزاولة مهامهم بصفتهم أعوانا و ظباطا للشرطة القضائية، أمام المحكمة العسكرية بالرباط تحت مسمى مخالفة الظوابط العسكرية .
آخر حالة تم تسجيلها بمدينة العرائش، حيث وضع دركيين اثنين من كوكبة الدراجات النارية قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، بعد تقديمهم أمام المحكمة العسكرية، بعدما ظبطت فرقة تفتيش لدى أحدهم مبلغا ماليا اشتبهت في مصدره وسط تشبت الدركي المعني بملكيته من مصدر مشروع. و في ظل انعدام أي نص قانوني للمسطرة الجنائية يجرم حمل أعوان الشرطة القضائية للمال و في غياب طرف مشتكي و أمام اصرار النيابة العامة للمحاكم العادية على احترام شكليات حالة الارتشاء، قررت القيادة العليا متابعتهم أمام المحكمة العسكرية و منهية مسارهم المهني بجرة قلم.
و ظلت تهمة الاخلال بالظوابط العسكرية مصطلحا قانونيا فضفاضا ينشر الرعب في نفوس الدركيين و يعطي للرؤساء هامشا كبيرا دون تقييد، رغم أن تعيين الجنرال حرمو قائدا للدرك الملكي شكل قطعا مع هذه الممارسة و ظل حريصا على تطبيق القانون حسب الاختصاص العسكري و الجنائي.