الحسيمة : نبيل أخلال

عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026، بمقر عمالة إقليم الحسيمة، اجتماعاً موسعاً خصص لمناقشة الإجراءات العملية الرامية إلى مواجهة آثار التقلبات المناخية التي يشهدها الإقليم، والمتجلية في موجة البرد وتساقطات مطرية وثلجية كثيفة.

وترأس الاجتماع فؤاد حاجي، عامل إقليم الحسيمة، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالنيابة، ورؤساء المصالح الأمنية، ورجال السلطة، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل على أهمية هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تفعيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار الظواهر الطبيعية، بما يشمل التساقطات المطرية، موجة البرد، الثلوج، والفيضانات. وشدد على ضرورة التعبئة الشاملة والاستباقية لكافة المصالح والمتدخلين لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم، خصوصاً في المناطق الجبلية.

ودعا عامل الإقليم إلى رفع درجة اليقظة، وتعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، مع تسخير الآليات والمعدات من طرف مصالح التجهيز والجماعات الترابية والخواص، ووضعها بالقرب من المحاور والمناطق المهددة. كما حث على تعزيز جاهزية سيارات الإسعاف بالتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما شدد على متابعة وضعية الفئات الهشة، بما فيها النساء الحوامل، وتوجيههن نحو المراكز الصحية ودور الأمومة، وإيواء الأشخاص بدون مأوى، وتسهيل ولوج المرضى المصابين بأمراض مزمنة إلى العلاج، بالإضافة إلى تتبع تموين الأسواق وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية، لا سيما في المناطق الجبلية.

واستعرض رؤساء المصالح الخارجية برامج تدخل مصالحهم في المناطق التي شهدت تقلبات مناخية، مبرزين السرعة والاستمرارية في الاستجابة والتنسيق بين جميع الفرق المختصة. ووفق معطيات الاجتماع، فقد تم إلى حدود اليوم:

فتح 22 طريقاً غير مصنّف وطريقين مصنّفين تأثرتا بالتساقطات المطرية،

تعبئة الفرق التقنية لضمان استمرارية خدمات الكهرباء والماء والاتصالات،

تعزيز الأطقم الطبية وتوفير الأدوية بالمراكز الصحية القريبة من المناطق المتضررة،

إيواء الأشخاص بدون مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم.

كما تم منذ الساعات الأولى من اليوم، تعبئة جميع الآليات المختصة في إزالة الثلوج على المحاور الطرقية التي شهدت انقطاعات بسبب التساقطات الثلجية.

وختم السيد العامل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة للجان اليقظة المحلية، لتشخيص الإكراهات ميدانياً وإيجاد حلول فورية لها، مع إعداد تقارير مفصلة تُحال على اللجنة الإقليمية لدراسة الإجراءات المناسبة واتخاذ التدابير الملائمة.