متابعة: مصطفى البحر

في رد مجسور بكثير من الرسائل القوية والمفندة لعدد من المغالطات والتدليس التي جاءت في الفقرة 72 من التقرير الاخير المقدم من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى أعضاء مجلس الخاص بما يعرف بقضية السجناء المعتقلون على خلفية الإحداث الإجرامية لمخيم “إكديم إيزيك” والبالغ عددهم 19 سجينا موزعين على 7 مؤسسات سجنية. حيث أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك في رده المفصل والدقيق على كافة المزاعم والإفتراءات التي تظمنتها الفقرة المذكورة من التقرير المعلوم. وكان أن فضح المندوب العام زييف الأطروحات والأكاذيب التي بسطها تقرير غوتيريس في الفقرة 72 بدءا بقضية الإعتقال التمييزي لهذه الشريحة الإجرامية من المعتقلين على خلفية الأفعال المجرمة في كل قوانين و تشريعات العالم ذات الصلة باحداث مخيم ” إكديم إيزيك”, وصولا الى فسحة السجناء ،مرورا بالتغذية والتطبيب والإعتقال الإنفرادي والإستفادة من الهاتف والتواصل مع العائلات وكذا التعامل الإستثنائي مع ذات الشريحة في الحالات التي تتطلب ذلك. وزاد المندوب العام موضحا في رده البالغ الأهمية أن سجناء
“إكديم إيزيك” يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع السجناء دون تحفظ او تميز او تضيق كما جاء في الفقرة المعلومة. كما أنهم يخضعون
جميعهم للقانون الجاري به العمل في المؤسسات السجنية بالمغرب ، ولا مجال فيه لأي تجاوز او تحامل. أما قضية الإعتقال الإنفرادي أو العزلة، فقد أكد التامك على أن هذا القرار جاء تلبية لطلبهم. وليست الإدارة التي اتخذته من تلقاء نفسها. ودعا ذات المسؤول الأمين العام الى تحري الحقائق على أرض الواقع ،بدل تظمين مغالطات وأكاذيب لا تمت بصلة مع واقع ما تعيشه هذه الفئة من المعتقلين. وأشار في السياق ذاته إلى واجب التواصل مع الإدارة المعنية بشأن هذه الإفتراءات نزولا عند الحقيقة والواقع ذات الصلة. الى ذلك يوضح رد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن كل ما جاء في الفقرة السالفة الذكر هو محض افتراء وتدليس وتغليط للرأي العام الوطني والدولي ،يروم من حيث القصد الى محاولة تشويه صورة المؤسسات السجنية بالمغرب في الشق المرتبط بحقوق الإنسان وحقوق السجناء ،خدمة لأجندات سياسية مشبوهة،
تنزع في كليتها إلى السعي الخبيث لتسويد صورة المؤسسات السجنية بالمغرب، ومن خلالها ضرب المسار الحقوقي بكل أصنافه داخل المملكة المغربية، وهذا أمر مرفوض جملة و تفصيلا . ما يفرض على اصحاب التقارير الأممية ذات الصلة توخي الحيطة والحذر واستقاء المعلومات من الجهات المعنية، بدل الإستناد على التقارير المفبركة والمعدة سلفا في أفق النيل من صورة المملكة المغربية .