الرباط نيوز 

 دقت النقابة الوطنية للفلاحة ناقوس الخطر حول الوضعية المتردية لقسم تسيير شبكات الري وصرف المياه بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب، معتبرة أن الطريقة المعتمدة في التسيير غير عقلانية وفاشلة. وأشارت النقابة إلى أن الإسناد غير القانوني لمهام القسم لمتعاقد خارج إطار شروط التباري والشفافية والمساطر القانونية يشكل خرقاً واضحاً للقوانين، ويهدد بشكل كبير استمرارية المرفق العمومي الذي يعد ركيزة أساسية في دعم التنمية الفلاحية بالجهة.

تأتي هذه التحذيرات في ظل جهود وطنية متواصلة لتحديث شبكات الري وترشيد استهلاك المياه، كما تبرز أهمية احترام القوانين لضمان توزيع عادل وفعّال للموارد المائية. المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه وتغير المناخ، وهو ما يتطلب إدارة حكيمة لشبكات الري لضمان استدامة القطاع الفلاحي وحماية حقوق الفلاحين. استمرار الخروقات والتسيير غير القانوني قد يعرّض مشاريع الري للتراجع، ويؤثر سلبا على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المحلية.

المطالب الرئيسية للنقابة تكمن في ضرورة احترام المساطر القانونية في التعيينات، وضمان الشفافية في تسيير الموارد، بالإضافة إلى تفعيل آليات الرقابة لتفادي خطر انهيار منظومة الري بالجهة.