الرباط نيوز
الرباط نيوز الاخباري
كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقرير له أن الحملة الخيرية التي انتهت بحادثة التدافع بجماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة، والتي أودت بحياة 15 مواطنة، ودرجت على تنظيمها جمعية أغيسي لحفظ القرآن الكريم والأعمال الاجتماعية، عرفت توافد 3500 راغب في الاستفادة، في حين أن الجمعية أعلنت وجود 2500 حصة مكونة من كيس من الدقيق وقنينة زيت وعلبتي شاي.
وأورد التقرير أن عملية توزيع المساعدات تمت بعلم ممثلي السلطات العمومية، لكن لم يتم تقدير حجم جحافل النساء والرجال الذين قدم بعضهم من مناطق بعيدة بعشرات الكيلومترات من المنطقة، بل تابعة لأقاليم أخرى، موردا أنه رغم حضور ممثلي السلطات العمومية في المكان، بمن فيهم رئيس الدائرة والقائد، وبتواجد قائد الدرك الملكي بالمنطقة، لم تحظى المنطقة بتعزيزات أمنية مناسبة من القوات العمومية.
وشدد المركز على أنه رغم العدد غير الكافي من الحصص، استمرت عملية تسليم المؤونة، “وحصلت أشكال متعددة من المحاباة والزبونية والوساطة في العملية، حسب ما راج بين المواطنين”.
وأضاف التنظيم الحقوقي: “تناهى إلى علمنا حصول سلوكيات عنيفة، مورست من طرف بعض النسوة، إذ استعملن إبرا لوخز بعضهن البعض بغية إفساح الطريق لبلوغ باب مقر منح المساعدات؛ وبسبب السب والشتم والتشابك بالأيدي، صدرت أصوات النجدة والصراخ قبل وقوع الحادثة، ما خلق هلعا في أوساط النساء، تسبب في تدافعهن بشكل عنيف وهستيري، ما نجم عنه دهس بعض اللواتي تعرضن للاختناق والرفس بالأرجل، ما تسبب في وفاة بعضهن، وإصابة أخريات إصابات متفاوتة الخطورة”.
وخلص التقرير إلى أن واقعة سيدي بو العلام، فضلا عن كونها قضاء وقدرا، تنطوي على مسؤولية تقصيرية، دون أن تكون هناك نية حدوث ذلك أو أي شبهة جناية مدبرة، حسب نتائج التحقيقات التي أجراها المركز المغربي لحقوق الإنسان. كما أن عملية منح المساعدات لم تكن من ورائها أحزاب سياسية، بل جرت بمناسبة وطنية، وهي المسيرة الخضراء.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه كان الأجدر أن يصدر ممثلو السلطات العمومية، وفي الوقت المناسب، أوامر بوقف العملية، ومنع تسليم المساعدات لأي شخص، وإرجاءها إلى تاريخ آخر، بعد إعادة ترتيب العملية وتنظيمها، أو إشراف السلطات العمومية على العملية برمتها.
وشدد التقرير على أن ما جرى “ينبغي أن يصحي ضمير المواطنة في نفوسنا جميعا، لنسائل أنفسنا عما تكتمه تضاريس بلادنا الاجتماعية من مآس وعلل، تدفع بعض المواطنات المقهورات إلى المجازفة بحياتهن، بعد أن هدرت كرامتهن، وما ينبغي فعله لتقليص الفوارق السوسيو اقتصادية في بلادنا، لكونها مصدر كل هذه المآسي التي تطل علينا بين الفينة والأخرى، كانتحار مي فتيحة والفتاة أمينة الفيلالي وخديجة السويدي وغيرهن”.
وطالب المركز الحقوقي بتحقيق نزيه وموضوعي في الحادثة، وتحديد المسؤوليات التقصيرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لمنع تكرار ما حصل، مع ضرورة إخراج مشروع دعم النساء الأرامل والمطلقات إلى الوجود.
وأكد التنظيم ذاته على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، وفق التوجيهات الملكية الأخيرة، والبحث عن حلول مبتكرة، من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني والنخب المغربية الشابة، خريجي المعاهد والمدارس المغربية، وتنظيم مباريات حول المشاريع التنموية الناجحة، وتشجيع الاقتصاد التضامني، والتجارة المنصفة، كمسلك وحيد للنهوض بوضعية الشرائح المغربية في وضعية هشة.
وكشف المركز أسماء الضحايا، وهن:
1– لكبيرة الصابري، 80 سنة.
2ـ بوداح مسعودة، 79 سنة، 7 أبناء
3– باتول الطاهري، 69 سنة.
4– حبيبة شنبولة، 68 سنة، بدون أبناء.
5– خديجة لكدومات، 60 سنة، 5 أبناء.
6– زهرة بونظار، 63 سنة، 6 أبناء.
7– خديجة الخلوة، 57 سنة، 4 أبناء.
8– حبيبة الخضيرة، 57 سنة، بدون أبناء.
9– خدوج باكر، 54 سنة، 8 أبناء.
10– كبيرة فاضلي، 53 سنة، 4 أبناء.
11– زهرة أنجار، 45 سنة.
12– ربيعة مبشور، 43 سنة، 3 أبناء.
13– ربيعة بنحمو، 39 سنة، 3 أبناء.
14– بهيجى منتصر، 35 سنة، عازبة.
15– سعدية كحلة، 32 سنة، 4 أبناء.
