الرباط نيوز

في تطور لقضية وفاة الاستاذ معاذ بلحمزة، حملت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للاشتراكي الموحد مسؤولية ما حدث الى المسؤولين على قطاع التعليم ومن خارج القطاع الذين مارسوا، حسب بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، “جميع اشكال الضغوطات على الاستاذ من خارج القانون”، وطالبت بفتح تحقيق شفاف ونزيه، مع ترتيب الجزاءات .
و اعتبرت اللجنة التي اجتمعت يوم 11 يوليوز 2025 ان “المدرسة العمومية تتعرض الى مخطط جهنمي يرمي إلى تصفيتها ، وضرب الحق الدستوري في تعليم جيد مندمج في اطار مخطط تنموي شامل”.
كما تناولت اللجنة في بيانها “غياب تنفيذ الاتفاقات المركزية او القطاعية من طرف الحكومات المتعاقبة”، ما جعل في رأيها ” الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي والهيئات الدستورية المرتبطة بها محط تشكيك “، مشيرة على سبيل المثال الى ” اتفاق 26 ابريل 2011 واتفاق 10 و26 دجنبر 2024 “.
و خلص البيان الى توجيه الدعوة الى كافة الاطارات المناضلة لرص الصفوف وتوحيد الفعل النضالي، دفاعا عن المدرسة العمومية وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، في حق الإضراب والتقاعد والتغطية الصحية في مواجهة المسلسلات التخريبية.
و لم يفت اللجنة الوطنية ان توجه، بمناسبة اجتماعها، تعزية الى أسرة الفقيد، معاذ بلحمزة.