الرباط نيوز
في سياق البحث عن حلول لتجاوز أزمة تراكم النفايات التي تعرفها مدينة بوزنيقة بسبب تأخر تأشيرة مصالح وزارة الداخلية عن صفقة النظافة، عقد طارق الخياري، رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة صباح يومه الجمعة 16 ماي 2025، بمقر الجماعة اجتماعا مع مجموعة من أعضاء المجلس، معظمهم من الأغلبية.
واستعرض رئيس المجلس، في كلمة له، المراحل التي سلكها إعداد الصفقة العالقة لدى مصالح وزارة الداخلية منذ منتصف الشهر الماضي، مشيرا الى أنه تم إشراك الوزارة في جميع هذه المراحل، في احترام تام لمبادئ القانون المتعلق بالصفقات العمومية، و ذكّر بمشاركة ثلاث شركات، وهي: ” SOS ” التي طلبت 2 مليار و 200 مليون سنتيم، و شركة ARMA التي طلبت 2 مليار و 400 مليون سنتيم، ثم شركة AVERDA وطلبت قرابة 3 مليارات سنتيم، لترسو في النهاية على صاحبة التنقيط الاحسن، وهي ” SOS”، و أوضح أنه حاول التفاوض مع صاحب الشركة من أجل أن يخفض قليلا من مبلغ الصفقة، ولكن ذلك لم يكن ممكنا اعتبارا لتبريرات بدت في عمقها مقبولة بالنظر للخدمات المطلوبة، مع تأكيده على أن ما جعل مبلغ الصفقة يبدو للبعض مرتفعا نسبيا هو جودة الخدمات المطلوبة من الشركة.
و أضاف طارق الخياري، في كلمته أمام ثلة من أعضاء المجلس، أنه بعد كل هذه المراحل أرسلت الصفقة الى مصالح وزارة الداخلية بعد ارسالها لعامل الإقليم يوم 4 أبريل 2025، والى يومنا هذا لم تتوصل الجماعة بالموافقة، وهذا التأخير، يضيف الخياري، تسبب في أزمة تراكم النفايات بالمدينة.
ولئلا تستفحل هذه الزمة، قال رئيس المجلس إنه تم اللجوء الى حلول، و إن كانت ترقيعية ولا ترقى الى مستوى الجودة، كما وصفها، فإنها حسب قوله تفي بالغرض.
وطالب الخياري بتعاون جميع مكونات المجلس حتى يتم تجاوز هذه الأزمة، بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة.
وحول الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة، افاد رئيس المجلس، أنه تمت مراسلة وزارة الداخلية في الموضوع، وعلى ضوء جوابها يمكن أن تتضح معالم الحل، وفي انتظار ذلك، فقد تم تسطير برنامج مؤقت، مدته عشرة أيام، يعتمد على كراء بعض الآليات تتكفل بجمع النفايات، ملمحا الى إمكانية الاشتغال على صفقة تفاوضية.
وعن سؤال لأحد أعضاء المجلس حول خيار “التدبير المباشر” لجمع النفايات المنزلية، وصف الرئيس “المقترح” بالجيد، ولكنه استعرض بعض الاكراهات التي تجعل منه خيارا غير مناسب للجماعة، وهو ما يعكس عدم تحمسه له، و إن كان لا يستبعد اللجوء إليه، حسب ما بدا من كلامه، إذا دعت الضرورة الى ذلك.
وعن سؤال آخر، حول أسباب عدم اللجوء الى الموافقة على الصفقة دون التأشير المباشر، بحكم مرور عشرين يوما لدى وزارة الداخلية، أفاد الرئيس أنه فعلا مرور عشرين يوما دون التأشير تعتبر موافقة، ولكن هذا لا يعفي الجماعة من موافقة وزارة الداخلية بعد الوصول الى مرحلة الأداء، لأن الشركة ستحتاج الى مستحقاتها لتستمر في أداء خدماتها، وهذا يتطلب بالضرورة موافقة مصالح الداخلية.
وفي انتظار الحلول التي يوجد مفتاحها السحري لدى المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية، تستمر ازمة النفايات في بوزنيقة، و تستمر معها انتظارات الساكنة التي تطالب بحقها في العيش في مدينة تكون شوارعها وفضاءاتها نظيفة.