الرباط نيوز 
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عشية الثلاثاء ، أحكامها في ملف الطبيبة ومن معها المتابعين بالارتشاء والمشاركة والمساهمة والتسجيل كل حسب المنسوب إليه.
وهكذا قضت هيئة الحكم التي كانت ترأسها القاضية نعيمة ازديك، في حق الطبيبة ب5 سنوات حبسا نافذا والحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات، وب 4 سنوات حبسا نافذا في حق الممرضة “القابلة”، وب3 سنوات حبسا نافذا في حق الوسيطين، وبسنة حبسا نافذا في حق حارس الأمن الخاص.
وتفجرت وقائع هذه القضية حينما تواصل زوج سيدة حامل مع النيابة العامة لدى ابتدائية القنيطرة يشتكي من تعرض زوجته للابتزاز بقسم الولادة بمستشفى الزموري، حيث طُلِب منها أداء مبلغ 2000 درهم حتى يتم توليدها، ليتم التنسيق بين ممثل الحق العام والمشتكي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لنصب كمين المعنيين.
وبحسب المصادر، فإن الفرقة الأمنية التي تكلفت بضبط المشتكى بهم قادتها ضابطة تنكرت في جلباب بدعوى أنها قريبة للحامل، حيث ولجت قسم الولادة بمعية شقيقة الحُبلى المعنية، وبمجرد ما تسلمت “القابلة” المبلغ المالي قامت الضابطة بمحاصرتها.
وأفادت المصادر نفسها، أن الضابطة وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليها بعدما فوجئت أثناء توثيقها ل”القابلة” بمنظفات يعملن في المستشفى يحاولن افتكاك “الموقوفة” من بين يديها ظنا منهن أنها من عائلة المرأة الحامل ودخلن معها في عراك بالأيدي قبل أن يكتشفون بأنهن بصدد مواجهة موظفة شرطة متنكرة. حيث تدخلت عناصر الأمن التي كانت متواجدة في الخارج وأوقفت كل من الطبيبة التي تم وضعها آنذاك تحت الحراسة النظرية و”القابلة” ورجل الأمن الخاص الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يجري إعتقالهم