الرباط نيوز

قبيل أيام على عقد المجلس الجماعي لبوزنيقة دورته العادية لشهر ماي، عبر المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد عن استغرابه، بخصوص النقطة التاسعة المدرجة في جدول أعمال الدورة المرتقبة ( 7 و 21 ماي) ، والتي تتعلق ب” الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة بوزنيقة وجمعية بوزنيقة للعمل التنموي” من أجل تدبير أسواق القرب.
واعتبر الحزب المذكور، في بلاغ له، ان توجه المجلس بخصوص هذا الموضوع هو “إجراء يفتقد إلى السند القانوني، خاصة وأن هذه الأسواق يجب أن تخضع لدفتر تحملات بالتزامات واضحة، بما فيها إستخلاص مداخيل “رمزية شهرية ” من المستفيدين من هذه المحلات، تستفيد منها المصالح المالية للجماعة.
و قال المكتب المحلي بالبلاغ ذاته الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، ” إن التوجه التدبيري لهذه الاسواق بهذا الشكل يعتبر هروبا الى الأمام و تملصا من التزامات المجلس ومسؤولياته”.
كما عبر مكتب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة، عن استيائه من
تأخر افتتاح هذه الأسواق، مشيرا الى أنها ” لا تتماشى في شكلها الحالي مع المعايير المعمارية التي يجب أن تكون عليها المدينة، خصوصا وهي مقبلة على تظاهرات قارية وعالمية، ناهيك على أنها، في رأيه، ” غير كافية و غير قادرة على احتواء كافة الباعة الجائلين”.
هذا، وتناول البلاغ، الى جانب أسواق القرب، جملة من المواضيع الٱنية الاخرى، كملف تدبير النفايات وما يعرفه هذا الموضوع من مشاكل، وملف تحرير الملك العمومي الذي تشتغل عليه السلطة هذه الأيام، وهو من الملفات التي كان الاشتراكي الموحد ببوزنيقة سباقا الى دق ناقوس الخطر بخصوص تداعياته السلبية على المدينة.