الرباط نيوز
توصلنا بنسخة من شكاية موجهة من ورثة المرحوم المصطفى المرضي بن بوعمر و بن المرضي الجيلالي موجهة إلى السيد وزير الداخلية ضد السيد قائد قيادة المنزه بتمارة دائرة عين العودة عمالة الصخيرات تمارة تتعلق بشكوى بعدم تنفيذ حكم باسم جلالة الملك وتحقير قضائي والشطط في استعمال السلطة حسب ما تضمنته الشكاية…
ففي ظل التأكيدات المتكررة في الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ضرورة ترسيخ دولة الحق والقانون، وتقريب الإدارة من المواطن، واحترام الأحكام القضائية الصادرة باسمه، طفت إلى السطح قضية أثارت جدلًا واسعًا بمدينة تمارة، تتعلق برفض تنفيذ حكم قضائي إداري استئنافي بعد رفض منح شهادة إدارية للمعنيين..والذين يقولون في شكايتهم أنهم تعرضوا للتحقير والتجاهل التام” من طرف القائد المشتكى به الذي رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك .
وتساءل المشتكون:
*”أين هي هيبة المؤسسات؟ وأين هي تعليمات صاحب الجلالة التي تدعو إلى احترام القضاء؟ ومن يقف وراء تعنت هذا القائد؟ و هل هناك تضارب في المسارات أم حماية غير مفهومة؟”*
وبحسب الشكايات المقدمة والتي نتوفر على نسخ منهت ، فقد تم توجيه مراسلات رسمية إلى كل من وزارة الداخلية، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعامل عمالة الصخيرات – تمارة، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء يُذكر، وفق ما أفاد به المتضررون.
ويُعد رفض تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك، وفقًا للمقتضيات القانونية والدستورية، *خرقًا صريحًا للدستور، وتجاوزًا خطيرًا لهرم الدولة، وإهانة لهيبة القضاء*، باعتباره أحد أركان الدولة المغربية.
وعليه، يناشد المتضررون السلطات المعنية بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حماية لكرامة المواطن، واحترامًا لرمزية القضاء ولأوامر صاحب الجلالة…