بيان صحفي

توصلنا في المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات على الأطفال باستياء كبير خبر استغلال فتيات قاصرات جنسياً يدرسن في المستوى الإعدادي والثانوي بإقليم بولمان، من قبل المشتبه فيهما أحد عناصر الدرك وفلاح في المنطقة، داخل منزل تستخدمه سيدة لممارسة الدعارة بمركز كيكو، بعدما تقدمت عائلة إحدى الضحايا اللواتي تعرضن للاستغلال بشكوى إلى المصالح المختصة، فيما امتنعت عائلات ضحايا أخريات تعرضن للاغتصاب عن تقديم شكايات إلى السلطات خوفا من الفضيحة، حيث من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا، بخروج أسر أخرى عن صمتها والتقدم بشكايات في الموضوع.

للإشارة إلى أن القانون المغربي يحتوي على عقوبات في حق المغتصبين والمعتدين جنسيا على القاصرين، كما أن المذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة تؤكد وجوب إظهار صرامة في التعامل مع هذه الجرائم، فضلا عن انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية لحماية الطفولة وموافقته عليها، وفي مقدمها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق حقوق الطفل، والذي وقع في نيويورك في 25 مايو2000، ويتناول بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وإنتاج المواد الإباحية.
وعلى الرغم من ذلك ، نسجل في المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات على الأطفال ما يلي :
– نعتبر أن استمرار العنف والاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال يعود إلى ضعف المنظومة القانونية الخاصة بحماية الطفل، ما يفرض تمتع القوانين الوطنية بصرامة وحزم لمواجهة الظاهرة، وعدم التساهل مع جرائم الاعتداءات الجنسية، علماً أن أحكاماً مخففة كثيرة صدرت في ملفات تتعلق بالعنف على الأطفال أو بتعرضهم لاعتداءات جنسية، وقضت أحياناً بتبرئة متهمين بسبب غياب أدلة نظرا لضعف أساليب البحث والتحقيق العلمية والطبية،
– نطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق هؤلاء المجرمين لتحقيق الردع عبرة للآخرين الذين يستغلون القاصرات والقاصرين جنسيا ويستغلون هشاشة وضعهم الاجتماعي ،
– يجب أن يكون القانون سداً منيعاً أمام الجرائم من خلال الضرب بيد من حديد كل من يغتصب طفلة أو طفل، تمهيداً لوضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة، وردع مظاهر الاستغلال الجنسي للقاصرين،
– يجب وضع قانون خاص يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتحديد كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي، من دون حصرها فقط بجريمة هتك العرض، وإنشاء جهاز متخصص في الشرطة يضم عناصر يتمتعون بخبرة ودراية واسعة في علم النفس، ومهارات في استنطاق الأطفال الضحايا، من أجل إجراء تحقيقات دقيقة في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. ومن الضروري أيضاً توسيع دائرة الحصول على أدلة واثباتات من خلال الخروج تدريجاً عن صرامة القواعد القانونية التقنية، واعتماد ليونة أكبر تتلاءم مع طبيعة الاعتداءات،
– يجب نشر الوعي والتحسيس بخطورة الاستغلال الجنسي داخل المؤسسات التعليمية و اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الوزارة المعنية و السلطات الأمنية من أجل حماية التلاميذ من المفترسين “البيدوفيليين ” الذين يحومون بجوار المدارس والإعداديات ويتربصون بالقاصرين للتغرير بهم ،
– يجب أن تتحمل السلطات المحلية والأمنية ورجال الدرك مسؤوليتهم في محاربة أوكار الدعارة بمختلف مناطق المغرب والتي يتم فيها استغلال القاصرات في غياب المراقبة اللازمة.

حرر بالرباط ، بتاريخ 16 مارس 2025
عن المكتب التنفيذي
إمضاء : رئيس المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات على الأطفال
د. خالد الشرقاوي السموني