الرباط نيوز 

حكمت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ليلة أمس، موظف شرطة، برتبة حارس أمن، بست سنوات حبسا نافذا من أجل الاتجار في الكوكايين.
المتهم وخلال جلسة استنطاقه بالمحكمة نفى أن يكون متورطا في عملية الاتجار في مادة الكوكايين، وقال إن الكمية التي ضبطها الأمن بحوزته هي من أجل الاستهلاك فقط، معترفا بإدمانه على هذا المخدر بسبب ضغوط عائلية.
وفي الوقت الذي التمس فيه الدفاع تمتيع موكله الشرطي بظروف التخفيف لانعدام السوابق القضائية وإنكاره للأفعال المنسوبة له. في المقابل، وصف وكيل الملك ما قام المتهم من ب”الطامة الكبرى” التي تستوجب الحكم بأقصى العقوبات

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في 15 أبريل المنصرم، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا ويستفيد حاليا من عطلته السنوية، في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة 151 غراما من مخدر الكوكايين ومجموعة من علب اللصاق المستعمل في التخدير، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
ويأتي توقيف موظف الشرطة المذكور، الذي سبق وأن اشتغل بمدينة القنيطرة، في سياق تطورات البحث المنجز على ضوء ضبط ثلاثة أشخاص بمحطة القطار بمدينة القنيطرة، خلال شهر فبراير المنصرم، وهم في حالة تلبس بحيازة 203 غرام من مخدر الكوكايين، حيث خلصت التحريات المنجزة وقتها إلى الاشتباه في ارتباط موظف الشرطة الموقوف بهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم آنذاك الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقه.