إبراهيم بن مدان– الرباط

نظم أمس الإثنين مئات العدول وقفة احتجاجية بالرباط من أجل التعبير عن تشبتهم بكافة المطالب المهنية التي عبرت عنها الهيئة الوطنية للعدول في مذكراتها المطلبية ومستنكرين بشدة كل محاولات التراجع عن محاضر الحوار المثبتة والموقعة مع وزارة العدل.

وفي ذات السياق عبر الأستاذ ادريس السدرالي عضو المكتب التنفيذي للهيئة أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل إيصال صوت العدول للوزارة الوصية من أجل تنفيذ ما اتفق عليه في محاضر الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول، مشيرا إلى أن الوزارة تراجعت بشكل خطير عن التزاماتها، مضيفا في نفس الآن إلى أن تسطير هذا البرنامج النضالي يأتي من أجل تحقيق ما ينشده ويتطلع إليه العدول في كافة أرجاء المملكة، وما ينشده جميع المهنيين في التوثيق العدلي بحكم أن التوثيق العدلي متأصل ومتجدر في الهوية الوطنية، مشددا على أن العدول مع مصلحة المواطن ومصلحة الوطن طبقا للتعليمات الملكية السامية في إطار الجدية والحكامة الجيدة.

من جهته عبر الأستاذ سليمان أدخول رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن العدول حجوا للوقفة من أجل أن يقولوا لوزارة العدل وللمشرع بشكل عام: لا لسياسة التسويف، لا لسياسة المماطلة. ملفتا إلى أن العدول بكل أرجاء المملكة يطالبون بالإنصاف والعدل في التعاطي مع قضايا العدل ولاسيما القضية الأولى المتعلقة بتعديل قانون مهنة التوثيق العدلي.

كما شدد أدخول على أن العدول سينفذون اعتصاما أمام الوزارة في حالة لم تتم الاستجابة لمطالبهم من طرف الوزارة والمتعلقة بحل هذا المشكل الذي يمس مصالح المغاربة، متهما الوزارة بانتهاج سياسة الآذان الصمام إزاء مطالب العدول.

وفي ذات السياق أشار أدخول إلى أن العدول قرروا بالإجماع، إما قانون منصف وعادل منطلقه المحاضر الموقعة مع الوزارة وإما الجلوس في الشوارع والاعتصامات، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت قرارا ستكشف عنه قريبا وهو قرار الاستقالة الجماعية من هذا القطاع إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم.

وتجذر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للعدول عبرت في بيان للرأي العام أنها تعتبر نفسها مهنة وطنية واجتماعية دورها خدمة المصالح العامة للمواطنين المغاربة وتلبية حاجاتهم التوثيقية، كما أنها على إدراك ووعي تامين بأن للمهنة خصوما يهدفون لتقزيم دور التوثيق العدلي وإقصائه الممنهج من مجال المعاملات والعقود.