بلاغ إخباري
نقطة نظام بخصوص تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من طرف مدير عام صامت: لا يبادر ولا يحاور ولا يتواصل ولا يتجاوب
لا بديل عن التدخل الشخصي للسيدة الوزيرة لصيانة حقوق الأرامل والمتقاعدين وموظفي مؤسسات ومعاهد التكوين

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المجتمع يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023 بالمقر المركزي للاتحاد، وبعد تداوله حول التدبير غير المهني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، والمتجلية أساسا في:
– تبني المدير العام للمؤسسة سياسة الآذان الصماء، عبر التدبير الانفرادي داخل جدران مغلقة بنفس منغلق، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة، وعدم إعلانه عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة، ودون أي سياسة تواصلية طبيعية عبر بلاغات إعلامية أو تواصل مباشر تشرح، على سبيل الذكر لا الحصر، حيثيات التفاوتات في منح عيد الأضحى بين المنخرطين بين 3000 و2500 درهم، والتعثر في صرف منح الاصطياف رغم تواتر الأخبار سابقا حول صرفها قبل عيد الأضحى.
– إقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية (شارك موظفو المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير في انتخابات ممثلي الموظفين بالمؤسسة التي نظمتها الوزارة، مما يدل على أحقيتهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة).
– إقصاء بعض متقاعدي القطاع والمتقاعدين القادمين من قطاعات أخرى، والذين اشتغلوا بالوزارة لعقود من الانخراط في المؤسسة لأسباب تظل في تقديرنا مبهمة.
– عدم صرف المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين، لا ندري هل هو سهو أو استخفاف و”حكرة” بهاته الفئة من المنتسبين إلى المؤسسة بحكم القانون؟
– عدم تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالحساب البنكي لبعض المنخرطين، تتحمل المؤسسة لوحدها تبعاتها.
عدم التجاوب مع مراسلات المؤسسة النقابية، في تبخيس للعمل النقابي وإشاعة غير مباشرة للنفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية القطاعية.وأمام هذا الوضع الشاذ في التدبير، فإن المكتب الوطني بعد مناقشة مستفيضة، يعلن للرأي العام القطاعي على المواقف التالية:
1- يناشد السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالتدخل الشخصي العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، إيمانا منه بقدرة السيدة الوزيرة على التصرف السليم مع كل من يرغب في التشويش على سياستها المتفتحة في البناء والحوار.
2- يستنكر سياسة الأبواب الموصدة للمدير العام للمؤسسة، وعدم تواصله المؤسساتي مع عموم المنخرطين عبر بلاغات وبيانات رسمية، مما أثار موجات من الإشاعات والاحتقانات بعدد من الإدارات بسبب انعدام الرؤية، كان من الممكن تفاديها عبر التواصل المنظم والمسؤول.
3- يطالب المدير العام للمؤسسة بتبني المنهجية التشاورية مع الشريك الاجتماعي، والتي لن تؤدي إلا إلى إنجاح إرساء هذا الورش الاجتماعي على أسس سليمة، وغير إقصائية.
4- يستغرب من إقصاء موظفي الوزارة الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى ولا يتوفرون على أية تغطية اجتماعية، رغم استفادتهم من كل الخدمات السنة الماضية.
5- يطالب بالإسراع بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة عن الفترة الأخيرة (التعزية، الزواج، الولادة…)، ويعتبر التماطل بصرفها غير مفهوم ولا يراعي خصوصياتها الاجتماعية.
6- يطالب بالإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي ستساهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها.
7- يطالب بتعيين مخاطب رسمي للوزارة في الشؤون الاجتماعية، تتوفر فيه الشروط المناسبة للتعامل والانصات بروح ايجابية للتقليل من حدة التوترات والمساهمة في إذكاء روح السلم الاجتماعي.
8- يدعو إلى ضرورة الاعلان الرسمي عن مواعيد الحوار الاجتماعي بالوزارة.
9- يعلن عن اضطراره إلى تسطير برنامج نضالي متكامل إلى حين فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة، يهم:
– حمل الشارة الاحتجاجية الإنذارية يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 في جميع المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومعاهد التقنيين لمدة ساعة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا. كما أن موظفي المفتشيات الجهوية والإدارة المركزية بالقطاع مدعوون لحمل الشارة التضامنية.
– تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام مؤسسات ومعاهد التكوين لمدة ساعة، يعهد إلى المكاتب النقابية المحلية بتحديد تواريخها.
– تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المدير العام للمؤسسة يوم الثلاثاء فاتح غشت 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
– تنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للاتحاد، للإحاطة بجوانب عبثية التسيير الإداري وانعدام التواصل للمدير العام للمؤسسة، وتأثيره على موظفي وأرامل ومتقاعدي القطاع، سيتم تحديد توقيتها بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وإذ تجدد النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير تأكيدها على التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوق الشغيلة ومؤازرتها للفئات العمالية ولعموم المتقاعدين وأرامل موظفي الوزارة، فإنها تؤكد للجميع بأنها ستواصل أداء مهامها المقننة بالدستور بما يخدم المصلحة العامة.