محمد الساقي – سطات 

في حادث مأساوي، لم يتكرر على أرض امزاب منذ 2017 حيث أضرمت سيدة النار في جسدها احتجاجا على تنفيذ حكم قضائي وما أعقب ذلك من اعتقالات ومحاكمات لنشطاء حقوقيين وسجال احتجاجي لم تشهد له المحكمة الابتدائية بابن أحمد نظيرا انتهى بأحكام مغلظة على الحقوقيين المعتقلين، أقدم مواطن على إضرام النار في جسده داخل المحكمة الابتدائية بمدينة ابن احمد بإقليم سطات ، صباح يومه الأربعاء 21 يونيو 2023 ، وحسب معلومات حصلت عليها “” جريدة الرباط نيوز الاخباري”” من مصادر كانت متواجدة بعين المكان ، فإن رجلا مقعدا كان يتردد بسبب نزاع على المحكمة لمدة حوالي 7 سنوات ، لكنه فاجأ الجميع اليوم بمكتب رئيس المحكمة حيث عمد إلى إضرام النار بجسده بعد أن صب عليه البنزين كما أصيب في نفس الحادث موظفتين بالمحكمة وعنصر من القوات المساعدة .

مصادر « الرباط نيوز الاخباري » تؤكد أن الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة ينحدر من جماعة رأس العين الشاوية قيادة رأس العين الشاوية التابعة لدائرة ابن احمد الجنوبية بإقليم سطات ، وسبق له أن تقدم بدعوة ضد جيرانه من اجل فتح مسلك طرقي واستجابت المحكمة لطلبه وحسب معلومات إضافية توصلت بها الجريدة فالرجل المقعد تقدم بطلب آخر للمحكمة بغرض فتح مسلك مغاير ما لم تستجب له المحكمة؛ وبعدها ان استشاط غضبا ثم توجه قبل أن يضرم النار في جسده ، صوب مكتب رئيس المحكمة وصب على نفسه كمية من البنزين؛ وتجدر الإشارة هنا أن كيفية قيامه بإدخال هذه المادة الحارقة و الخطيرة إلى فضاء المحكمة المحروس جيدا والمراقب بالكاميرات لا تزال مجهولة، ليقوم بعد ذلك بإشعال النار في جسده .
هذا الحادث الجلل والأول من نوعه بالمنطقة داخل مرفق عمومي مشدد الحراسة أحدث موجة من الرعب غير المسبوق سواء بالنسبة للمرتفقين و لموظفي المحكمة كذلك، الأمر الذي تلاه استنفار كبير داخل قاعة الجلسات وباقي رحاب المحكمة ، قبل أن يقوم بعض عناصر القوات المساعدة والموظفين والزائرين بإطفاء النار، والاتصال بالمصالح الأمنية والوقاية المدنية، التي هرعت صوب المحكمة، حيث تم نقل الضحية في حالة خطيرة، إلى مستشفى القرب بمدينة ابن احمد ، من أجل إنقاذه، لسيما أن الحروق التي لحقته قد تكون من الدرجة الثالثة، مما سيجعل وضعه الصحي في حالة حرجة للغاية، وبذلك تم نقله على عجل إلى مدينة الدار البيضاء من أجل معالجته، نظرا لضعف التجهيزات بمستشفى القرب بابن أحمد َكذلك بالمستشفى الإقليمي بسطات .

هذا وتجمع عددا من سكان المدينة أمام المحكمة لمعرفة تفاصيل الحادث الذي لم يشهد الإقليم مثله ، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في الحادث ، لمعرفة ملابساته وأسبابه، ومصدر البنزين الذي استعمله الضحية لإحراق جسده.
وهنا نطرح السؤال لماذا كل يستغرق التقاضي سنين وسنين؟ أليس من مصلحة الجميع التعجيل في النظر في ملفات المواطنين وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل؟