كليميم – الرباط نيوز 
تصاعدت الانتقادات مؤخرا لمجلس جهة كليميم وادنون بسبب ماقيل انه تبذير للمال العام ، ذلك أن رئاسة المجلس سبق لها وان انتدبت في ولايتها الحالية مكتب دراسات هو الاغلى سعر بالمقارنة مع الجهات المتبقية الاحدى عشرة. بل اثارت هوية مكتب الدراسات جدلا واسعا ذلك انه مملوك لأحد اقطاب حزب الاحرار الذي تنمتي له رئيسة المجلس.
بعد ذلك اثارت صفقة بناء 60 ملعبا للقرب بمدن الجهة وبشراكة مع الوزارة الوصية على القطاع لغطا كبيرا بسبب تكلفتها الخيالية…
ليتواصل تذمر الرأي العام بجهة كليميم وادنون ويبلغ ذروته مع الاعلان عن مبلغ ضخم قدر بنحو 10 ملايير سنتم و200 مليون سنتم قيل انها مخصصة لطلاء اهم شوارع مدن الجهة.
الصفقة التي سبق وان انتقدها عضوا المعارضة بالمجلس الجهوي على حسابهما بمنصات التواصل الاجتماعي والتي شكلت مادة دسمة هذه الايام وصلت الى حد التهكم لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالجهة
الا ان الجديد هو ما اعلن عنه العضوان المعارضان بمجلس الجهة عن وضع شكاية مستعجلة لدى قسم جرائم الأموال باستئنافية مراكش وهذا مادوناه قبل قليل على صفحتهما الفايسبوك …

“مع ارتفاع وثيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون ، ناهيك عن العشوائية و غياب النجاعة في معظمها ..
ومع استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس…
ومع تزايد وثيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق…
وبعد وقوفنا وحصولنا على اتباثات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون …
تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، بالتهم التالية :
** تبدير أموال عمومية
** إصدار عقود وهمية
** صرف اعتمادات دون تبرير
** عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية
** صرف اعتمادات دون موافقة المجلس
** و …..
لذلك أرجو من الجهات القضائية المعنية القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة ، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هده الشكاية جزئ اساسي من ترسيخ العدالة , وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون ،