محمد الساقي – مكتب سطات  
في إطار سياستها الصحفية وخطها التحريري ، الذي ينقل الرأي والرأي الآخر، عمل موقع الرباط نيوز على الاتصال عبر الهاتف باحد المسؤولين البارزين في إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات من أجل الاطلاع على الرأي الرسمي للمؤسسة حول ما راج بخصوص التكوين المستمر الذي تشرف عليه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات ، حيث أكد المسؤول في اتصال هاتفي بأن الفريق البيداغوجي والاداري تفاجأ بصدور سلسلة مقالات صحبتها بعض الشكايات الكتابية التي اعتبرتها المدرسة كيدية ولا أساس لها من الصحة ، حيث تمحورت أي المقالات والشكايات حول التساؤل عن دخل ومكانة شريك خاص في منظومة التكوين المستمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات .

وبناء على ما سبق حلت بالمؤسسة يوم الإثنين 24 اكتوبر لجنة تفتيش وزارية للتدقيق في فحوى تسريبات وفي المساطير والقوانين والوثائق الخاصة بالتكوين المستمر حيث ، ودائما حسب المسؤول الذي تواصلت معه الجريدة ، تم التجاوب والتفاعل بإيجابية مع اللجنة الوزارية بكل تلقائية دون خلفيات ، لرفع كل لبس ولاستجلاء الحقائق ، وللتأكد من قانونية ومصداقية وفعالية تدبير التكوين المستمر بالمؤسسة.
وفي الوقت نفسه اعتبر المتحدث باسم المؤسسة أن اختيار هذه الظرفية بالذات تزامنا مع الاستحقاقات  التي ستعرفها جامعة الحسن الاول يعتبر بمثابة محاولة للتشهير والدعاية الكيدية، عبر الإشارة الى وجود علاقة غير قانونية مع شركة خاصة بالاشهادات (Certifications) الدولية تربطها اتفاقية ثلاثية (بين الشركة، ورئاسة الجامعة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير) منذ بداية يناير 2016؛ هنا أوضح المسؤول البارز في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات  ان الإشهادات الدولية ليست من اختصاصات مؤسسات التعليم والتكوين العالي، بل هي حكر على هيئات اوربية وامريكية محددة ومعروفة تعمل وفق معايير ومضامين ومناهج موحدة في جميع بقاع العالم، وان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، بالإضافة إلى التكوين العالي الذي توفره لطلبتها بجميع الأسلاك فإنها تمكنهم في ظروف تفضيلية من هذه الاشهادات (المؤدى عنها) والتي ابانت عن فعاليتها في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل الجهوي والوطني والدولي حسب قوله؛ كما أوضح ان هذه الاشهادات تهم كذلك مسالك بالتكوين الاساسي وتشمل كفاءات التواصل، والرقمنة، والتدبير، والمبادرة المقاولاتية …

وفي ختام المحادثة الهاتفية شدد المتحدث على أن القدرة التنافسية الثابتة والمتميزة للمؤسسة وانخراطها الشامل في الإصلاح الفعلي لمنظومة التعليم العالي والابتكار مع ما يستلزمه كل ذلك من شفافية قصوى وتطابق تام مع القوانين لا يخدم بتاتا بعض المصالح الذاتية والضيقة حسب تعبيره.