محمد الساقي – سطات 

يشتكي العديد من المواطنين المعوزين بجماعة عين الضربان لحلاف قيادة املال التابعة لدائرة ابن احمد الشمالية بإقليم سطات ، من التجاوزات والخروقات التي تلف عملية توزيع الدقيق المدعم ، مؤكدين على أن هذه المادة الحيوية يعرف توزيعها تلاعبات خطيرة من قبل بعض اعوان السلطة ومن طرف أولئك الذين حصلوا على مأذونيات توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة بالجماعة، الأمر الذي بات يستدعي التعجيل بالبحث عن آلية أخرى لتوزيع هذه المادة الحيوية على المحتاجين بدل المأذونيات التي تم تفويتها في زمن الغفلة وفي ظروف تنقصها الشفافية .

توزيع الدقيق المدعم بالجماعة الترابية عين الضربان لحلاف اقليم سطات ، يتم بطريقة فيها مذلة واحتقار للإنسان الحلفي من خلال ممارسات مهينة، تقود الفقراء إلى تسول حقهم من ىعض أعوان السلطة المحلية والممونين الذين يستندون في التوزيع غالبا على منطق الزبونية والمحسوبية ، وتعليمات بعض المنتخبين في اختيار من سيحصل على هذا الدقيق مع تحديد الفئات التي ستحرم منها رغم استحقاقهم، علما أن هذه المعونة موجهة للفقراء فقط وليس لجميع المواطنين؛ كما أن بعض المنتخبين يتدخلون دون حياء في هذه العملية، وبالتالي فدل توزيع كيس واحد من فئة 50 كيلوغراما لكل أسرة معوزة شهريا مقابل مئة درهم ، يأكد العديد من المواطنين أن البعض يحصل على نصيب أسر أخرى بطرق ملتوية ، في الوقت الذي يحرم فيه بعض المحتاجين ،  وما يزيد من لا إنسانية الموقف هو أن بعض المواطنين والعهدة عليهم ، يتهمون بعض الممونين ببيع هذا الدقيق المدعم الموجه للطبقة المعوزة لأصحاب الأفران ومحلات البقالة في خرق واضح للقانون. هذه الخروقات والتلاعبات ، أصبحت تستدعي تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها عامل اقليم سطات ، لفتح تحقيق في الموضوع من أجل وضع حد لحالة التسيب والفوضى بجماعة عين الضربان لحلاف ، وللضرب على أيادي المتلاعبين بقوت الضعفاء، كما يتعين على قائد قيادة املال أن يسهر شخصيا على متابعة عملية توزيع الدقيق المدعم بجماعة عين الضربان لحلاف حتى تتم العملية بشكل عادل وشفاف ، أما نهج سياسة الانغلاق والتخندق خلف المكاتب المكيفة فمن شأنه أن يفسح المجال أمام بعض أعوان السلطة المحلية للعبث بقوت الفقراء والمساكين  .

وتجدر الإشارة أن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة عين الضربان لحلاف ، طالب بالترافع من اجل الرفع من حصة الجماعة من هاته المادة الحيوية خصوصا خلال المرحلة الحالية التي تشهد سنة فلاحية صعبة بسبب الجفاف ، وموجة ارتفاع للأسعار ألهبت جميع المواد، في وقت الذي لا تزال البلاد تئن تحت التأثيرات السلبية لكورونا ووتتجرع ويلاتها.

أمام هذا الوضع المؤسف يعتزم المواطنين والمواطنات رفع شكاية مرفوقة بعريضة مطلبية الى السلطة المحلية والإقليمية من اجل الحد من التسيب والفوضى التي تعرفها عملية توزيع الدقيق المدعم .