الرباط نيوز  

اصدرت جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، بلاغ تعبر فيه عن رفضها للصيغة التي جاءت بها مسودة النظام الأساسي، محملين المسؤولية كاملة للجهات الوصية وفي مقدمتها مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، داعين إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم والاسراع لمعالجة ما وصفتها بالانزلاقات الخطيرة التي لها انعكاسات مباشرة على الحقوق المادية والمعنوية لفئة عريضة من مكونات الموارد البشرية، والتي تعد ركيزة ميدانية أساسية لوصول الوكالة لأهداف النجاعة والمردودية التي تعتبر مكمن تقييم سياساتها العمومية.
وانتقذت الجمعية ما وصفته بافراغ المشروع من أي امتياز إداري او مادي يوازي انتظارات الشغيلة التقنية للقطاع الغابوي ذي الأهمية الاستراتيجية التي حظيت بمباركة وعناية الملك محمد السادس في كل المناسبات، حيث اكتفت الادارة بإعادة تكييف بعض المكاسب السابقة واضافة تحفيزات مادية لا ترقي لتطلعات الأطر التقنية مقارنة مع المسؤوليات والالتزامات والمهام الموكولة إليهم.

خروج الجمعية، عن صمتها ، جاء تنفيذا لمخرجات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، والتي أعلنت عبره للرأي العام عن استغرابها ودهشتها من معالجة هذا الوضع الذي تم برؤية أحادية دون تجسيد للمقاربة التشاركية مع التمثيليات المهنية، كذا الفئة المستهدفة خلال صياغة مسودة وثبقة القانون الأساسي
وأكدت الجمعية أنها قررت مراسلة كل الدوائر المعنية لإخبارها بخطورة ما أقدمت عليه الإدارة بشكل انفرادي وغير مسبوق لدى قطاعات مماثلة حق الجمعية في اتخاد كل الإجراءات القانونية المناسبة التي يخولها لها الدستور والقوانين المعمول بها دفاعا عن حقوقها المكتسبة والمستحقة، وكذا عقد اجتماع حضوري، السبت 2022/5/14، بسلا لمزيد من الدراسة والمناقشة لهذه المستجدات والاتفاق على تاريخ عقد جمع عام عادي للجمعية، مشيرة إلى أن المجلس الوطني ناقش خلال في دورة استثنائية مضامين النسخة المسربة من تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030 ومعها الوكالة الوطنية للمياه والغابات المحدثة بقانون 20-52،
واستغرب المجلس الوطني سكوت الادارة عن النسخة المسربة وعدم تكذيب مضامينها بالرغم من عدم تصديق المجلس الوطني لحدسه السابق والذي عبر عنه غير ما مرة خلال بياناته ولقاءاته الرسمية التي كانت تحذر من تدبیر دسائس غير موضوعية لمعالجة العديد من الاشكالات التي كانت مطروحة على مائدة الحوارات على الدوام