محمد -ح / تازة 

في إطار الجهود المبذولة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، عقدت النيابة العامة، يومه الخميس 15 يوليوز الجاري، لقاء تواصليا وتنسيقيا بين المسؤولين القضائيين والأمنيين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة..

ويأتي اللقاء التواصلي والتنسيقي بين النيابة العامة برئاسة الوكيل العام جمال نور، والمديرية الجهوية للأمن الوطني بتازة بقيادة المختار حنون، بقاعة الاجتماعات لمحكمة الاستئناف بتازة، بحضور وكيل الملك محمد الخياري ونائبه ونائب الوكيل العام، ورؤساء المصالح الأمنية وضباط الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية بمختلف رتبهم بالمديرية الجهوية للشرطة القضائية بتازة، بهدف تقوية وتعزيز التعاون بين المؤسستين، ومن أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك.

وفي كلمته التوجيهية، قال الوكيل العام للملك باستئنافية تازة، جمال نور، إن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك، وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي المهمة التي تتم، بحسبه، بسلاسة واحترام تام للضوابط القانونية، مع تسجيله لوجود بعض الثغرات والصعوبات العملية.

ولتجاوز هذه الصعوبات، اكد الوكيل العام، يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، فضلا عن دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، ومواكبة التزامات المغرب بالمواثيق والعهود الدولية كما هي متعارف عليها عالميا وتوجهاته الاستراتيجية، عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.

وأضاف ايضا، أن هذا اللقاء التواصلي والتنسيقي، يسعى للتأسيس لتواصل مستمر بين مكونات النيابة العامة والشرطة القضائية وتحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة وكذا بحث سبل وآليات تجويد الأبحاث القضائية وتكريس الحقوق المنصوص عليها قانونا خلال هذه الأبحاث، بالإضافة إلى دراسة مختلف الخيارات للمساهمة في تخليق الحياة العامة لا سيما ما يتعلق بالعدالة ووضع تصورات وآليات لذلك.

وأشار جمال نور كذلك، إلى أن النيابة العامة لا يمكن أن تفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل ومساعدة الشرطة القضائية، مضيفا أن اللقاء يشكل سابقة متميزة في عمل النيابات العامة والشرطة القضائية، وفرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل، والتنسيق المشترك بينهما على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى التنسيق والتعاون لتجويد الأداء والارتقاء بتقديم خدمة أفضل للمواطن والوطن على حد سواء.

وعقب هذه الكلمة، فتح باب النقاش لضباط الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية، تم خلاله التجاوب بين مكونات النيابة العامة والأمن بتازة، همت الصعوبات التي تعتري عمل الشرطي اليومي في علاقته بالمرتفقين أو بعض المصالح كالصحة بصفة عامة وسبل معالجتها.

للإشارة، فهذا اللقاء التواصلي والتنسيقي يأتي ثمرة للتوصيات التي تعمل مكونات النيابة العامة على المستوى الوطني على تنزيلها تنفيذا لتوصيات اللقاء التواصلي والتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، المنعقد بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين والأمنيين، بهدف تقوية وتعزيز التعاون بين المؤسستين، ومن أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك.