محمد .ح– تازة
انعقد، صباح يوم أمس الخميس 27 مايو 2021 بالمسرح الكبير بتازة العليا، لقاء تواصلي وتحسيسي حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
هذا اللقاء التواصلي، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لملك البلاد نصره الله والتي تضمنها خطاب عيد العرش المجيد التاسع عشر والتي شكلت النواة الأساسية بورش الإصلاح الإداري، وذلك بهدف تمكين مرتفقي مختلف المؤسسات، سواء كانوا مواطنين أو مقاولات، من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، في إطار تبسيط المساطر الإدارية، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وكذا في إطار الجهود الرامية إلى التعريف بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تطبيقه، وكذا التعريف بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

اللقاء عرف تقديم عرض شامل من إلقاء الدكتور محمد بوهرو عن قسم الموارد البشرية بعمالة تازة، حول مضامين القانون 55.19، الذي من يطمح من خلاله المغرب إلى إرساء تغيير جذري داخل الإدارة، وكذا تحسين وتعزيز العلاقات بين الإدارة من جهة والمواطنين والمقاولات من جهة ثانية.
محمد بوهرو، تطرق في عرضه إلى أهداف ومقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
مركزا كذلك على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.
العرض تطرق إلى أن هذا النص القانوني جاء بمجموعة من القواعد والمستجدات التي تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة وكافة فئات المجتمع.
ونيابة عن عامل إقليم تازة، ألقى محمد محسوب عن قسم الجماعات المحلية بعمالة تازة، كلمة بالمناسبة ،ركز فيها على الأهمية التي يكتسيها ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنزيلا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
وأوضح أن هذا الورش الملكي يعتبر بمثابة ميثاق جديد للقرارات الإدارية وخطوة مهمة في مجال التبسيط واعتماد الرقمنة وتوطيد أسس الثقة بين الإدارة والمرتفقين، انطلاقا من مساطر دقيقة وشفافة، تستجيب لانتظارات المواطن والمقاولة على حد سواء.
مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف، بالأساس، إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتسهيل ولوجهم إلى مختلف الخدمات الإدارية العمومية، مؤكدا أن هذا الإصلاح الجديد يروم تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتكريس الحكامة الجيدة.
ويعد هذا اليوم التواصلي تكملة لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول مقتضيات هذا القانون، والتي عقدت بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.