خديجة الفالق – فاس

نقل  ”ح.م” وهو برلماني سابق الى سجن بوركايز، بعد متابعته أمام ابتدائية فاس، بجنح “النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية”.

وكانت ابتدائية فاس وفق بعض المصادر قد شرعت يوم الأربعاء الماضي، في محاكمة المتهم البرلماني السابق عن التقدم والاشتراكية قبل التحاقه بحزبه الحالي، بعد يوم واحد من إيداعه السجن بقرار النيابة العامة، قبل تأجيل النظر في ملفه الجنحي بأسبوع واحد لتمكينه من إعداد دفاعه والاطلاع ،بعدما اعتقل الأسبوع الماضي من أمام المحكمة الابتدائية بشارع سان لوي، بناء على شكايات من 3 ضحايا، اتهموه بالنصب عليهم والتزوير والتصرف في تركة قبل اقتسامها ، قبل إيداعه المستشفى بداعي إصابته بمضاعفات صحية ناتجة عن مرضه والتحقيق معه بعد تماثله للشفاء.

وكان المتهم موضوع مذكرة بحث بناء على الشكايات المقدمة ضده بخصوص التزوير ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات إثباتا لحق في نزاعه مع عائلته بمن فيهم والدته التي سبق له أن طردها من فيلا تستغلها بمدينة طنجة، مستغلا ذوي سوابق جندهم لإفراغها بالقوة ورميها إلى الشارع.

وأحيل المتهم الذي تنقل بين عدة أحزاب بينها الأصالة والمعاصرة على النيابة العامة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية الثلاثاء الماضي، بعدما اعتقل وأفرج عنه سابقا قبل نحو سنتين، بعد أدائه قيمة شيك موضوع شكاية من قريبه تعذر عليه سحبه من البنك، لعدم وجود الرصيد الكافي لذلك.