الحسين الزعري – الرباط 

في رد للفاعل السياسي والجمعوي عزيز الدروش القيادي بحزب التقدم والاشتراكية على عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، لما قاله خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب المخصص لدراسة موضوع “انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، حيث كشف أن ثمن المحروقات في المغرب اليوم هو 3 دراهم للتر دون احتساب الضرائب، و بلغة “التمسكين” قال الوزير أن الأثمنة المسجلة في مضخات الوقود التي يؤديها المواطنون مردها إلى الضرائب. والإجراءات المتخذة على مستوى التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز”. وعلل رباح بأن أثمنة المحروقات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020 تتراوح بين 7.5 و7 دراهم للبنزين والغازوال، وأن من شأن حذف الضرائب التي تفرضها الدولة على شركات المحروقات، أن يجعل ثمنها لا تتجاوز 3 دراهم للتر! ؟

إعتبر الدروش تصريحات رباح وزير العدالة والتنمية كذب وبهتان وتضليل للرأي العام الوطني .

وتابع القيادي في حزب التقدم و الإشتراكية قوله بأن رباح لا يملك الشجاعة السياسية و الأخلاقية ليقول الشعب المغربي أن لوبي المحروقات أقوى من الحكومة والمؤسسة التشريعية و من الأحزاب السياسية والنقابات و المجتمع المدني الذي لا يحرك ساكنا أمام نهب و جشع لوبي المحروقات الذي أصبح يسرق أموال الشعب المغربي بالوضوح و أمام مسمع و مراى الجميع ،و ظهر هذا النهب جليا في زمن فيروس كورونا الذي كشف عن عورة هذا اللوبي و خصوصا بعد إنهيار أسعار الذهب الأسود في العالم إلى أقل من 20 دولار للبرميل حيث ظل المواطن المغربي يشتري اللتر الواحد من الكازوال ب 10 دراهم سواء حين كان سعر النفط في السوق الدولية يتراوح بين 60 و 70 دولار للبرميل الواحد، أو حين انخفاض سعره بأكثر من النصف!؟
ويتساءل الدروش كيف يفسر هذا التناقض في عدم تغيير سعر البيع في المغرب… ؟
إن المنطق حسب الدروش هو ألا يتعدى اليوم سعر اللتر الواحد من الكازوال في المغرب 5 دراهم للتر كأقصى ثمن للبيع؛ أنهم يلزمون الصمت والتناور كعادتهم حفاظا على مصالحهم في التعويضات والامتيازات وحقهم في الغنيمة ولا يهمهم شيئا آخر اسمه المصلحة العامة…