سطات – محمد الساقي.

أصدر عشية اليوم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بلاغا  بخصوص مشروع القانون 20-22 المكبل لحرية الرأي والتعبير بشبكات التواصل الإجتماعي حيث اعتبره مقيدا للحريات العامة سيما حرية الرأي و التعبير و ضربا في الصميم للمكتسبات الحقوقية الكونية التي تنص عليها الأمم المتحدة و الاتفاقيات الدولية و تبخيسا لدستور 2001 الذي ينص على أن حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها، و قد أكدت  الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق في بلاغها  الذي تتوفر جريدة الرباط نيوز الاخباري  على نسخة منه عن تفاجئها ببعض بنود مشروع  القانون المثير

للجدل التي تم تسريبها بينما الشعب منشغل بكل أطيافه في مواجهة جائحة فيروس كورونا الوبائي و في الوقت الذي تسعى في مكونات المشهد الحقوق من أجل استصدار عفو شامل عن جميع معتقلي الرأي العام؛ و عليه فإن بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان ينص على ما يلي:

·إدانتها لطرح الحكومة قضايا تكبل حرية الرأي والتعبير وتعمل على الحد من تعبير أراء المواطنات والمواطنين بدل التفكير في قوانين لمحاربة الفساد والحد من نهب المال العام والاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال والبحث عن إجابات لفشل المشاريع التنموية للحكومات المتتالية خصوصا أن العديد من مواد القانون الجنائي ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والإخبار المزيفة.

·تأكيدها على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحق في التعبير الذي تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره” وكذا الالتزام بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي اعتبر: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

· مطالبتها الحكومة المغربية بعدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي والتي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات.

· تأكيدها على تراجع الأداء الحقوقي والتواصلي لوزارة العدل بعد التغييرات التي عرفتها مؤخرا بشكل يهدد سياسة الحوار والتواصل التي انتهجها الوزراء السابقون.

  و أضاف البلاغ أن مشروع القانون الخطير في ظل أزمة كورونا يؤكد “الطبخة السيئة” للمناوئين لحرية الرأي والتعبير والذين يؤمنون بالمقاربة القمعية وضد قيم حقوق الإنسان حيث لن تؤدي سياستهم إلا إلى مزيد من الإحتقان والخوف لدى المواطنات وفقدان الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من خلال :

. يدعو رئيس الحكومة إلى سحب هذا المشروع قانون بصفة نهائية والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات.

· يهيب بالجمعيات الحقوقية والمهنية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى تكوين جيهة لمواجهة هذه التراجعات.

· يؤكد على مطالبه المتعلقة بإطلاق كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والسياسيين وكظا الصحفيين خصوصا أمام ما تعرفه السجون المغربية من إصابات بفيروس كورونا وللسياق الوطني والدولي الذي يستوجب مصالحة وطنية شاملة.