تازة : محمد حارص

وجهت مجموعة من الهيئات المهنية للتجار والخدماتيين بجهة فاس مكناس، شكايات لكل من رئيس الحكومة ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، تهم ضعف تفاعل الأبناك مع فئة التجار و المھنیین و كذا تأخر اجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص ھذه الفئة، وحسب الشكايات التي توصلت بها الرباط نيوز، فقد أفاد التجار المهنيين والخدماتيين، انه” بعد البيان الذي أصدرناه ضمن أكثر من 50 جمعية من المختلف مناطق المغرب بتاريخ 2020/04/11 والذي قدمنا فيه مجموعة من الاقتراحات الاستعجالية الرامية للتخفيف من العبء المتراكم على التجار والقطاع التجاري نتيجة الحجر الصحي التي دخلته بلادها في سياق مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تجددت فترة الحجر الصحي لشهر أخر لتتجدد معها معانات التجار والمهنيين خاصة مع تأخر إجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص هذه الفئة حيت جاءت قرارات الاجتماع الخامس للجنة المنعقد يوم 20 ابريل 2020 خالية من إي إجراء بخصوص هذه الفئة لتتعمق هذه المعانات وتتسع أكثر إذا استحضرنا ضعف تجاوب القاطع البنكي مع هده الفئة في تفعيل بعض المقتضيات التي أعلنتها الحكومة سابقا في سياق هده المرحلة.”

    وأضافت الشكاية، أنه “قبل هذه الجائحة استبشر الجميع بالخطاب الملكي السامي الذي خصص حيزا كبيرا منه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من سنة التشريعية الجديدة للقطاع البنك حيت دعاه بشكل مباشر لمواكبة دينامية وذلك بالتنسيق بين الحكومة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وكنا ننتظر تجاوبا اكبر مع هذه الظروف الاستثنائية ولكن مع الأسف دون جدوى .

وانتظرنا تجاوبا اكبر مع الرسالة الموجهة من السيد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ، بتاريخ 03 ابريل 2020 للسيد رئيس المجموعة لبنوك المغرب حول آليات دعم المهنيين من طرف البنوك، ولكن مع الأسف وجد مجموعة من التجار والمهنيين أنفسهم إمام واقع بنكي أخر بعيد عن هذا النفس والحس ألتشاركي والتعاوني حيث الهاجس الربحي هو سيد الموقف.

فأمام هذه الوضعية نتقدم إليكم سيدي بهده الشكاية وكلنا أمل في إيجاد حلول مناسبة لذي لجنة اليقظة الاقتصادية والتنسيق والمواكبة الدائمة مع القطاع البنكي لإيجاد حلول مناسبة لهذه الفئة ونؤكد سيدي على إلحاحيه واستعجالية المطالب التي رفعناها سابق والتي كان من بينها في ما يتعلق بالقطاع البنكي

*- تتميع التجار والمهنيين بقروض أنية دون فوائد مع تسهيلات في الأداء بعد رجوع الدورة الاقتصادية لحياتها الطبيعية.

*- الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء الشيكات والكمبيالات وتأخير أدائها إلى ما بعد توقف الوباء واستئناف النشاط التجاري.

وفي هذا السياق ندعو سيادتكم كذلك لدارسة-

*- إمكانية توفير بنك المغرب لقرض مباشر للتجار والمهنيين بصيغة تناسب ووضعية هذه الفئة التي تعتبرمن أكثر الفئات تضررا من تداعيات الحجر الصحي.

*- إمكانية تخصص 1 في المئة كنسبة فائدة بالنسبة للقروض الاستثمارية بما فيها قروض تمويل إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية للتجار والمهنيين.

ان هذه الاقتراحات وغيرها نتقدم بها ونحن على يقين على إنكم على استعداد للإنصات الجيد لصوت التاجر والمهني وأنكم واعون كامل الوعي بأهمية التعاون والحوار المتبادل للإجابة عن مختلف هواجس وتخوفات كل فئات الشعب المغربية وعاكفون كذلك على إيجاد حلول مناسبة لكل فئة لعلنا ننتصر جميعاونخرج من هذه المرحلة العصيبة بأقل الخسائر وبمغرب أكثر قوة وصلابة في مواجهات كل التحديات المستقبلية.