ضحى المباركي 

   صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 24 مارس، المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ودخل اليوم حيز التنفيذ من طرف وزارة الصحة ووزارة الداخلية، كل حسب اختصاصه.

المرسوم كيأكد على استمرار حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 أبريل جاي فالستة دالعشية، وهذشي باش يتم مواجهة تفشي وباء “كورونا” – (كوفيد-19).

وحسب المرسوم، فحالة الطوارئ الصحية تمنع خروج المواطنين من منازلهم، واتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، وتطبيق توجيهات السلطات الصحية والخروج فقط للعمل أو اقتناء السلع الضرورية للمعيشة والأدوية، بالإضافة للتنقل للعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية، والتنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص فوضعية صعبة أو في حاجة لإغاثة.

 ويمنع المرسوم أي تجمع او تجمهر لمجموعة من الأشخاص، مهما كانت الأسباب الداعية له، باستثناء الاجتماعات الطارئة اللي كتنعقد لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية من قبل السلطات الصحية كما يفرض إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات اللي كتستقبل العموم ففترة الطوارئ الصحية.

ويمنح المرسوم، الصلاحية لولاة الجهات وعمال العمالات والإقليم جميع الصلاحيات المخولة ليهم، للمحافظة على النظام الصحي العام فحالة الطوارئ الصحية، سواء كانت تدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، من خلال فرض حجر صحي اختياري او إجباري، أو فرض قيود على إقامة الأشخاص بمساكنهم، والحد من تنقلاتهم، وإصدار اوامر، فحدود الاختصاص….

ومن خلال هذا المرسوم أصبح كل من يخرق هذه التدابير مهدد بعقوبات سجنية حيث تنتظر كل من خرج من منزله دون ترخيص أو حرض على الخروج و التجمع عقوبة 3 أشهر حبسا نافذة ….