الرباط نيوز الاخباري

ترأس السيد ‘ الوكيل العام للملك ” محمد مرزوكي” لدى المحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم الاثنين 30 دجنبر الجاري، اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف، بحضور السلطات المحلية من رجال الدرك الملكي وممثلي الأمن الوطني وجمعيات المجتمع المدني وهيئات حقوقية التي تنشط على المستوى تراب المحكمة.

ويأتي هذا اللقاء حسب كلمة السيد الوكيل العام للملك، لإرساء عمل اللجنة كآلية من آلية التكفل، ومناسبة لاستحضار أهم ما جاء به القانون 103-13 من مستجدات تهم التكفل بالنساء ضحايا العنف، لرصد الإشكاليات وطرحها على طاولة النقاش، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الشركاء.

وتطرق لبعض المقتضيات التي تهم عمل آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى هذه  المحكمة، والتي ستشكل القاعدة التي ستشتغل عليها اللجنة الجهوية، تنزيلا للمستجدات التي جاء بها القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

 وعرض لأهم المهام التي تضطلع بها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من بينها إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى جهوي وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، والعمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفود محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والادارات المعنية إلى جانب رصد المعيقات والإكراهات سواء تلك المرتبطة بعمليات التكفل واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي، أو تلك التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي، فضلا عن إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي ترفعها اللجان المحلية إلى اللجنة الجهوية حول سير وحصيلة عملها.
هذا وقد سبق لهذه النيابة العامة أن نظمت ندوة بتاريخ 10|12|2019 اختير لها كموضوع “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ” والتي حرصت الى مجموعة من التوصيات الهامة ندكر منها
_ تربية الشباب على قيم الدين الاسلامي واخلاقه، من التزام بالمسؤولية، ورفض الظلم، واحترام الآخر، كفيل بالحد من ظاهرة العنف ضد النساء
_كذلك اعداد برامج لتمكين المرأة، سياسيا واقتصاديا، ودعمها من اجل المساعدة على التصدي لظاهرة العنف

وقدم بعض المهام الموكولة للجنة الجهوية الخاصة، من قبيل وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات التي يطرحها موضوع التكفل جهويا والوقوف على مظاهر القوة والضعف في القطاعات المتدخلة، إلى جانب طرح ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات عملية تتجاوز الإكراهات، إلى جانب تعزيز سبل التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية، وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع المرأة، فضلا عن تشخيص الإكراهات والمعيقات والحالات المستعصية التي تعيق عملية التدخل واقتراح الحلول بشكل تشاركي، وهي اهداف تستوجب مجموعة من الآليات وأدوات الاشتغال ووسائل التنسيق.

في سياق متصل، شكلت هذه المناسبة فرصة للحديث عن أهم مستجدات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والتي تطرقت لها بالشرح والتفصيل الدكتورة نعيمة اشركي نائبة الوكيل العام و رئيسة الخلية الجهوية للنساء ضحايا العنف بالاستنافية القنيطرة…

أما في المحور المتعلق بالجرائم المستحدثة أو الجديدة، فأشارت، إلى أن المشرع جرم المساس بالحياة الخاصة والشخصية للأفراد، إذ عاقب كل من قام بالتقاط صور أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة، إضافة إلى إعطاء القضاء سلطة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المعنفات أبرزها منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من محل سكناها.

وأوردت الدكتورة نعيمة اشركي نائبة الوكيل العام في حديثها عن المستجدات الشكلية للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إمكانية جعل جلسة المحاكمة سرية إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر بناء على طلب الضحية، وإضافة تدابير حماية جديدة تهم إرجاع المحضون مع حاضنته، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، وإشعاره بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، وإحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج، والأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي ترغب في ذلك.

وقدمت إحصائيات حول الشكايات المسجلة حول العنف، كما دعا  كلا الطرفين إلى ضرورة خلق مراكز للإيواء.

وقد افتتحت الدورة الثانية للجنة الجهوية الخاصة للتكفل بالنساء ضحايا العنف لهذه الاستئنافية بعدما تم عقد اجتماعها الاول بتاريخ 08.01.2019
*اعداد خطط عمل جهوي في اطار الاختصاصات المكونة لها
*ضمان التواصل والتنسيق بين الاختصاصات والادارت المعنية بقضاية التكافل بالنساء ضحايا العنف علي المستوي الجهوي.
*رصيد الاكرهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكمل بالسناء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع
كلمة السيد الوكيل العام للملك دكتور محمد مرزوكي.
?️كلمة الذكتورة “نعيمة اشركي” نائبة الوكيل العام للملك.
?️الذكتور ” وديع العيساوي” نائب وكيل الملك لدى المحكمة بابتدائية القنيطرة (❌ عرض الخطة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بابتدائية القنيطرة❌)
?️الذكتور “جواد مغناوي” نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.( عرض الخطة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بابتدائية بسيدي قاسم)
?️الذكتورة “لبني الدواء”نائب وكيل الملك بابتدائية سوق الاربعاء الغرب.(عرض الخطة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بابتدائية سوق الاربعاء الغرب)
?️الدكتورة ” ايوب نعمان” نائب وكيل الملك لدي المحكمة الابتدائية بمشروع بلقصيري .(وضع الخطة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بابتدائية مشرع بلقصيري)
?️الذكتورة “فاطمة الزيزري” نائبة وكيل الملك لدي المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان. (وضع الخطة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بابتدائية سيدي سليمان)
?️السيد “محمد الغيام” منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة( وضع الخطة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف باستئنافية القنيطرة)
وقد عرف هذا الاجتماع مناقشة عامة ويليها المصادقة على خطة العمل الجهوية….
وفي الاخير اختتمت هذه الدورة الثانية بحفل الشاي على شرف الحضور كما تقدم السيد محمد مرزوكي بالشكر لجميع الحضور