الرباط نيوز الاخباري 

استياء كبير لمنظمات المجتمع المدني ولساكنة سيدي يحيى زعير بتراب عمالة الصخيرات تمارة من تعامل القائد الجديد الذي باشر مهامه خلفا للقائد السابق مصطفى المعمري والذي تأكد اليوم لدى العديد منهم أنهم فعلا خسروا قائدا وطنيا مستقيما نزيها وإداريا بمعنى الكلمة، فالقائد الجديد ورغم توجه عدد من الجمعيات إليه من أجل العمل على تنظيم الباعة المتجولين والحد من احتلال الملك العمومي بموجب الصلاحيات القانونية المخولة له خاصة بعدما تفاقم منذ توليه منصب المسؤولية بشكل لم يسبق له مثيل، اختار هذا الاخير التجاهل و الرفض الضمني أمام غياب أي تفاعل ميداني وغياب أي رد أو جواب كيفما كانت طبيعته.

إن التدبير الإداري الرشيد والسوي والسليم الذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه في خطبه السامية، والذي ينهل من مبدأ الحكامة الذي خصص له الدستور المغربي بابا كاملا، لا اعتبار له في القاموس الجديد عند القائد الجديد. دورية وزير الداخلية عدد 419 الصادرة بتاريخ 26 شتنبر 2017 والتي تعتبر تنزيلا لقواعد الحكامة الجيدة ضربها القائد الجديد بعرض الحائط، كما ضرب بعرض الحائط أشواطا من الإصلاح الإداري قطعها المغرب.

هذا وعبرت جمعيات المجتمع المدني بأن هذا التوجه والأسلوب البائد لن يوقف شرارة الإصلاح التي ستنير الدرب لا محال مهما اعترضتها المعيقات ومهما اعترضها المتخلفون عن ركب الإصلاح والتنمية وتحديث الإدارة وجعلها في خدمة المواطن.

تقريب الإدارة من المواطن هي عكس مفهوم الاستعلاء والاستقواء وإلغاء الشركاء وعموم المواطنين، تقريب الإدارة من المواطن ليست فقط معاملة إدارية بين الرئيس والمرؤوس، بل إن الإدارة هي مرفق عمومي يدبر مجالات لها ارتباط بالعامة وهي مرفق يقدم الخدمات للعامة….ومن له رأي مخالف أجدر به أن يدبر مشتل أو ضيعة خاصة.

وقد عبر عدد من الفعاليات المدنية بأنهم لن يستمروا مكتوفي الايدي أمام ما تعيشه الجماعة وأمام التشجيع على الفوضى وأنهم سيعلنون عن إجراءات عملية بتنسيق مع فرقاء محليين واقليميين في قادم الأيام.