شجيع محمد ( مريرت )

إستاء المواطنون بمريرت وخصوصا الملزمين بقضاء أغراضهم الإدارية من خدمات تصحيح الإمضاءات من هذا المرفق حيث أن مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية ، فإن في مدينة مريرت يوجد قانون آخر ليس كباقي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في المملكة كأننا في جزيرة لا يحكمها دستور البلاد بسبب ما ينهجه الموظفون بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمريرت بسبب وضعهم العراقيل وكل قانونه الخاص بخصوص مطابقة النسخ لأصولها و المتعلقة بالشواهد الطبية واتخاذ مجموعة من الشروط تحكمها الخصوصية إجراءات تعجيزية هدفها عدم مطابقة نسخ الشواهد الطبية لأصولها وفرض سلطة خاصة على المرتفقين ولا تخلو أي مصالح من مصلحة تصحيح الإمضاءات بمريرت لا تجد فيها الشد و الجذب بين هؤلاء الموظفين و المواطنين علما أن هذه المعاملات المشينة لم تعد لها مكانة في عصرنا الحاضر وتبقى أساليب الإجتهاد الشخصي كذريعة لعدم المصادقة على وثائق المواطنين ووضع عراقيل لتبرير هذا الرفض علما أن المشرع المغربي أوضح المساطر بشكل جلي بخصوص تصحيح الإمضاءات وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات وتفاديا لعرقلة مصالح المرتفقين لكن الموظفين التابعين لبلدية مريرت و المكلفين بتصحيح الإمضاءات يضرب عرض الحائط بمصالح المواطنين ولا تهمهم مصلحتهم بأي شيء علما أن القوانين تختلف من مصلحة لأخرى ومن إدارة لأخرى مما يثبت غياب الضمير المهني وغياب حس المسؤولية وهنا يتعلق الأمر بالملحقة الإدارية الثانية كما يشمل الأمر بعض المرافق الإدارية الأخرى

وكذا عدم إكتراث الإدارات المسؤولة على صعيد عمالة إقليم خنيفرة و كذا الجماعة الترابية لمريرت عن ممارسات هؤلاء الموظفين وأن لكل أمرئ شأن يغنيه مما أصبح معه تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة وكذا المصالح المركزية لوزارة الداخلية المعنية و إشعارهم بذلك عبر قنوات إعلامية لوضع حد لهذه التصرفات التي لا تليق للإدارة و المرتفقين الإداريين بأي صلة و أن المواطن بمريرت لم يجد على الصعيد المحلي والإقليمي أي مخاطب يشكو إليه هذه المعضلة بسب الإنشغال بالمهرجانات الفضفاضة و الإستعداد لللإنتخابات المقبلة كأن شيئا لم يقع علما أن غالبية المرتفقين من المواطنين يعتبرون ذلك مجرد محنة أخرى تنضاف إلى عذابهم المرير مع الإدارات العمومية بمريرت من أجل تصحيح إمضاء وثيقة إدارية عادية و بسيطة ألا وهي الشهادة الطبية ومن كانت لديه شهادة طبية يرغب في مطابقة نسختها للأصل فعليه التوجه لمدينة خنيفرة أو جماعة أم الربيع أو الحمام

ألم يسبق للحكومة المغربية أن عبرت أكثر من مرة عن تحسين العلاقة بين المواطن و الإدارة العمومية، بعد إعلان نيتها وثيقة بسيطة تخليص المغاربة من التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على والإشهاد على وذالك بإصدار مرسوم جديد في هذا الصدد دون الحاجة إلى التنقل إلى من مصلحة إلى أخرى لغرض تصديق الإمضاءات بالجماعات المحلية و المقاطعات إذ يشكل هذا ألأمر عناء وضياعا للوقت ليبقى المواطن هو الضحية الوحيد لسلوكيات هؤلاء الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون ولهم قانونهم الخاص وفرضهم إجتهادات شخصية لا تمت بأية صلة للقانون المتعلق بتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها..