فاطمة الباني –الرباط
احتضنت قاعة العروض بغرفة الفلاحة بالقنيطرة مساء أمس الاثنين 3 يونيو فعاليات ندوة موضوعاتية بعنوان ” الحق في الحصول على المعلومة بين المرجعية الحقوقية والإطار القانوني نظمها فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة ” وأشرف على تأطيرها كل من محمد بن عبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية وبوبكر لاركو رئيس المنظمة المذكورة …
والى جانب كلمتي المؤطرين وبعض التدخلات تم التركيز على سياق تنزيل القانون الجديد والضمانات التي يحملها تعزيزا للشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة التي تم تكريسها دستوريا،كما أكدت الندوة على أن الحق في المعلومة له ارتباط وثيق بتطوير الديمقراطية وقيم المواطنة ومجتمع المعرفة والتواصل وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان المشاركة في تدبير الشأن العام وتقييم السياسات العمومية.
وشهدت الندوة نقاشا وتفاعلا كبيرين من طرف الحضور، وذلك بتقديم عدد من الملاحظات الجوهرية من قبيل ضرب مجانية الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارة وكثرة الاستثناءات”13 استثناء” وتكريس واجب كتمان السر المهني والمقلق المادة 28 التي تحيل على القانون الجنائي والتي تخص “إفشاء السر المهني”،……

حيث اخلتفت التدخلات و النقاش ما يين المتداخلين وعرفت الندوة تدخلا وكلمة للاستاذ جواد الخني كاتب فرق القنيطرة للصحافة الوطنية للصحافة المغربية تطرق خلالها لقضية محاكمة أربع صحفيين والتهمة نشر أخبار صحيحة ومحاكمتهم بقانون خاص وليس بقانون الصحافة والنشر وكذا رصد لإشكالات التنزيل وآليات الأجرأة ومسطرة الطعن وذلك في اطار دعم الإطارات والهياكل النقابية وخاصة الاعلامية لقضية الزملاء الأربعة ...