إبراهيم بن مدان

تحت شعار “كرامة المفوض القضائي فوق كل اعتبار” نظمت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب الجمع العام الاستثنائي لأشغال الجمعية أمس السبت 05 أكتوبر بمعهد التكوين تكنوبوليس التابع لوزارة العدل بسلا.

وارتباطا بمشاريع القوانين التي تهم المهنة من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة وما تتضمنه هذه المشاريع من مقتضيات تقول الجمعية أنه لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بما تتضمنه من توصيات تعكس الإرادة الملكية الصادقة والجادة للإصلاح.

وفي ذات السياق قالت الجمعية خلال بيانها أن المشروع رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يتضمن إضافات وتراجعات وصفتها بالخطيرة التي تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية.

وبعد مداولات أعضاء الجمعية قررت الأخيرة ما يلي:

1.خوض إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر 2025.
2. تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا.
3. تنظيم وقغو وطنية احتجاجية أمام مقر وزغرة العدل يوم 21 أكتوبى 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.
4.تعليق انجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 إلى نونبر 2024.
5. عقد ندوة صحفية وطنية سيحدد تاريخها زمكانها لاحقا.
6. تفويض للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول إليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح.
7.دعوة جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للالتفاف حول أجهزتهم المهنية والانخراط التام في الصيغ النضالية التي قررتها الجمعية العامة صونا لكرامة واستقلالية المفوض القضائي.