الرباط نيوز 

تعیش جامعة محمد الخامس واقعا مقلقا يتجلى في غیاب رئیس جدید، بعد انقضاء ولاية الرئيس الأسبق نهاية نونبر2022، أي منذ ما يقارب السنتين وهي مدة زمنية تكاد تعادل نصف ولاية.
وعلى مستوى التدبير والحكامة، فغياب رئيس معين وفق المسطرة المعمول بها يعني غياب مشروع تطوير لهذه الجامعة وبالتالي رهن لديناميكيتها وطموحاتها وانخراطها في الأوراش التنموية الكبرى، ما يجعلها تتقوقع وتقع مجبرة في حالة شرود تتخبط في مفرزاتها وإسقاطاتها.
وحتى تتضح الصورة أكثر فصلاحيات الرئيس بالنيابة تبقى محدودة دون التقليل من مجهوداته في كل ما يقوم به في مواجهة إشكالات قائمة أو طارئة وضمان استمرارية المرفق الجامعي إداريا وأكاديميا.
صلاحيات محدودة على مستوى الاستثمارات والمشاريع الكبرى المبرمجة على المدى المتوسط أو البعيد لأن المدة الزمنية التي يخولها له النص القانوني لا تتعدى ثلاثة أشهر، مع إمكانية تجديدها عند الاقتضاء في حالات استثنائية.
فيما يتعلق بجامعة محمد الخامس فمنذ عملية التجميع (بين السويسي وأكدال ) التي تمت في فاتح شتنبر 2014 أي بالضبط منذ 10 سنوات فقد شكل هذا الاستثناء القاعدة على عكس المتوقع والمنتظر في محطتي 2014 و 2018 حيث استمرت فترة الرئاسة بالنيابة لما يفوق 4 أشهر في المحطة الأولى و ما يناهز 10 أشهر بالنسبة لولاية 2018 ، وها هو اليوم نفس الوضع يتكرر وتستمر في خط تصاعدي تجاوزت فيه فترة الرئاسة بالنيابة 21 شهراً حيث انطلقت هذه المرحلة الانتقالية منذ نهاية نونبر 2022 ولا تزال قائمة إلى أجل غير معلن ودون ظهور أي مؤشر مباشر أو غير مباشر لإنهائها.
هذا الوضع غير الاعتيادي المقلق للغاية أصبح يثير الغضب والاستياءداخل أوساط الجامعة وحتى من خارجها خاصة والأمر يتعلق بأم الجامعات العمومية الحديثة في وطننا العزيز، المحدثة سنة 1957.
ما يزيد الطين بلة كون أغلبية مؤسسات هذه الجامعة تعيش أيضا نفس الوضع أي تتم إدارتها بالنيابة (أي بعمداء بالنيابة أو مدراء بالنيابة)، ولن يتم تجاوز هذه الوضعية الاستثنائية إلى بعد تعیین رئیس جدید لجامعة محمد الخامس، هذاالوضع غير المقبول يطرح أيضا الكثير من علامات استفهام وتساؤلات حول آفاق الخروج منه واحترام مواد المسطرة القانونية المؤطرة لعملية التعيين في هذا المنصب السامي. مسطرة تتكلف بتنفيذها كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة الحكومة.
وللتذكير وبشكل مقتضب فقد تم الطعن في نتائج اللجنة المعينة لهذا الغرض التي بثت في المشاريع المقدمة من طرف ثمانية مرشحين وكان ذلك خلال شهر يوليوز 2023 وتم تعيين لجنة ثانية قامت بتقييم ملفات الترشيح المقدمة وعددها 13 خلال شهر يونيو2024 وإبلاغ الوزارة الوصية بتقريرها الحامل لثلاثة أسماء احتلوا المراتب الأولى وبالتالي هم المؤهلون لشغل منصب الرئيس لولاية جديدة تمتد على مدى الأربع سنوات المقبلة.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع الإعلان عن رئيس جديد لجامعة محمد الخامس من ضمن الثلاثة أسماء المقدمة من طرف اللجنة، خلال شهر يوليوز أو مطلع شهر شتنبر2024 على اعتبار شهر غشت فترة عطلة، يفاجأ الرأي العام بأخبار مفادها أن هناك تعثر جديد نتيجة:
1) طعن جديد في حق المرشح المقترح من طرف وزير القطاع (من بين الثلاثة أسماء المدرجة في تقرير لجنة الانتقاء)
2) اقتراح اسم مرشح من ضمن 13 لكن خارج الثلاثة أسماء المقدمة في تقرير لجنة الانتقاء لشغل منصب الرئيس عوض المقترح من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي قدم في حقه طعن.
فما صحة هذه الأخبار؟ وما هو مآل هذا التعثر؟ وما هي منافذ الخروج منه؟ ما مضمون الطعن المقدم؟ وما هي دوافعه ومبتغاه؟ وهل هناك كما تروجه الأخبار أيضا أطراف خارجية تتدخل في العملية؟ وبأي حق؟
نتمنى صادقين التغلب على هذا التعثر (إن ثبت) والخروج بحل عادل في وقت سريع، حل يحفظ حق الجميع وخاصة المرشحين الثلاثة المقترحين لشغل منصب رئيس جامعة محمد الخامس في احترام تام لمواد المسطرة القانونيةالمؤطرة لهذه العملية.
حل يمكن جامعة محمد الخامس الخروج من هذه الوضعية الغير الطبيعية والتطلع إلى آفاق مستقبلية واعدة وطموحة تساير وقع المشروع التنموي الجديد الذي انخرط فيه المغرب تنفيذا للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابات جلالته.
آفاق مستقبلية تواكب الأوراش القطاعية الكبرى في المجالات ذات الأولوية وهي متعددة، إن على المستوى الوطني أو الجهوي.
فكلما تم التسريع بالقيام بتعيين رئيس جديد لهذه الجامعة كلما تداركنا التأخير وجعلناها تلتحق بركب التنمية وتؤدي وظائفها ومهامها بشكل كامل وفعال وبالتالي تقوم بالدور المطلوب منها كقاطرة حقيقية للتنمية الشاملة على المستوى الوطني، وتشكل أيضا على المستوى الدولي مصدر إشعاع علمي وأكاديمي ورافعة حقيقية للدبلوماسية الموازية.