محمد الساقي – سطات 

في سابقة من نوعها بإقليم سطات وبالضبط أمام مقر الجماعة الترابية سيدي امحمد برحال التابعة لقيادة أولاد بوزيري، مستشار جماعي يؤكد أنه قد تم منعه من ولوج قاعة الاجتماعات لحضور دورة استثنائية يوم الخميس الماضي 2 نونبر 2023، وقد عزز المستشار المسمى عبد الله اليوسفي شهادته بفيديوهات بالصوت والصورة تشهد على الواقعة، حيث يظهر منها جليا أن أحد المستشارين يمسكه من يده ويمنعه بالقوة من ولوج قاعة الاجتماعات ويصرح بأنه لن يتركه يدخل لحضور الدورة قبل أن يؤدي ما عليه من دين ومقداره مليون سنتيم ، ثم تدخل مستشار ثان أكد بأن المعتدى عليه مدين للمعتدي بدين قدره مليون سنتيم غير أن هذا المتدخل الثالث لم يكتف بالكلام فقط بل وجه للمعتدى عليه صفعة مباشرة على مستوى الوجه أمام مرأى ومسمع العديد من الحاضرين من المستشارين والمستشارات والذين حاولوا التدخل لإنهاء هذا الاعتداء لكن دون جدوى، حيث استمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية الفيديوهات الموثقة لهذه الواقعة غير المسبوقية بإقليم سطات المتمثلة في منع المستشارين بالقوة من الولوج إلى قاعة الاجتماعات لحضور دورة مجلس جماعي. في أعقاب هذا الحدث الذي لم يستسغه المستشارون والمستشارات الحاضرون والحاضرات تم إيداع شكاية من طرف المعتدى عليه لدى السلطة المحلية ممثلة في قيادة أولاد بوزيري، كما تم كذلك إيداع شكاية جماعية وموقعة من طرف 8 مستشارين لدى قيادة أولاد بوزيري مع توجيه نسخ للسيد وزير الداخلية ولعامل إقليم سطات تشرح حيثيات ما وقع وتطالب السلطة الوصية بالتدخل مع التأكيد على ضرورة إلغاء الدورة الاستثنائية التي شابها خروقات أخرى إلى جانب عملية المنع المتعمد والاعتداء الجسدي واللفظي على المستشار عبد الله اليوسفي .

مثل هذه الأحداث المؤسفة بإقليم سطات تبعث إشارات غير مطمئنة عن الوضع العام للجماعات الترابية وتدبيرها للشأن المحلي، حيث يغيب حس المسؤولية وتحضر الحسابات الشخصية، ويُنْبَذ القانون والمساطر الإدارية لتحل محلها لغة القوة ومنطق العربدة وتفاهمات البلطجة، في ظل موقف المتفرج السلبي الذي تنهجه الدوائر الإدارية علما أنه من المفروض فيها ضبط الأمور لتسير وفق ما ينبغي أن تسير عليه لتحقيق تنمية حقيقية وفعل ديمقراطي تشاركي بناء.