محمد الساقي – سطات 

بادر المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي عبد الكريم ، التابعة لقيادة املال دائرة ابن احمد الشمالية بإقليم سطات ، في تنزيل مضامين مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي عممت على كافة الولاة والعمال بأقاليم المملكة ، الداعية إلى الترشيد الأمثل في نفقات الجماعات الترابية في استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية والوقود ، حيت وقفت مصالح الجماعة على عدة اختلالات في الاستهلاك الغير قانوني في الكهرباء العمومية .

وكشفت مصادر جريدة « الرباط نيوز الاخباري » أن مصالح جماعة سيدي عبد الكريم برئاسة رئيس المجلس الجماعي ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والسلطة المحلية ، قامت بتحرير عدة مخالفات في وقت وجيز في حق عدد من قاطني الجماعة القروية سيدي عبد الكريم المخالفين للقانون ، حيث وقفت على بعض حالات اختلاس أبطالها مواطنون ذوو وضعية اجتماعية ميسورة كصاحب المستودعات الذي سبق لجريدة الرباط نيوز الاخباري أن تناولت موضوعه وشخص آخر وهو مستشار جماعي بجماعة سيدي عبد الكريم ضبط يختلس التيار الكهربائي وهو لا يتوفر على العداد علما انه مدين لإدرة المكتب الوطني للكهرباء بأكثر من 16 مليون سنتيم. تأتي هذه العملية المشتركة بعدما عجزت مصالح المكتب الوطني للكهرباء عن معالجة العديد من المخالفات التي تتعلق بنهب التيار الكهربائي من قبل الخارجين عن القانون وبطرق شتى منها استغلال أعمدة الإنارة العمومية لاختلاس التيار الكهربائي ، رغم ما تنطوي عليه هذه الطريقة المخزية من مخاطر ، وما آثار الدهشة والامتعاض هو أن أغلب الذين ضبطوا متلبسين بهذه السرقات غير الأخلاقية لا يستعملونها فقط في المصابيح الممنوعة “” projecteur”” بل في استعمالات أكثر استنزافا للطاقة الكهربائية المنهوبة.

سهرت على هذه العملية الفريدة كل من مصالح الجماعة ممثلة في شخص رئيس المجلس الجماعي ومصالح مكتب الكهرباء في ممثلها المدير بالنيابة والذي يقوم بمجهودات جبارة ، إضافة الى السلطة المحلية ممثلة في رئيس دائرة ابن احمد الشمالية رفقة قائد قيادة أملال. هذه المبادرة الحازمة استحسنتها ساكنة جماعة سيدي عبد الكريم والفعاليات الجمعوية بالمنطقة ، شاكرين كل من أشرف وساهم في تنظيمها ، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة خصوصا ان سرقة التيار الكهربائي هي سرقة مال عامة المواطنين .