الرباط نيوز الإخباري

عقدت لجنة من الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب اجتماعا، يوم  الأربعاء، مع محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، يتمحور حول إيجاد حل سريع لإطلاق سراح دبلومات خريجي التكوين المهني، والجامعات والمعاهد.

ونوهت الشبكة بالتجاوب الايجابي من خلال اللقاء الذي جمعها مع الوزير.طرحت خلاله لجنة الشبكة الإشكال المتعلق بالتأخيرات في إصدار دبلومات التكوين المهني وما ينتج عنها من إضاعة الفرص للشباب في العمل او الدراسة ، و قد تبين أن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني بدورها راسلت المكتب الوطني للتكوين المهني بشان ذات الموضوع .

وعبرت الشبكة على ضرورة إيجاد حل سريع ،  مقدمة نموذج  حول كيفية إصدار  شواهد البكالوريا في وقت وجيز بخلاف باقي الدبلومات و الشواهد تشهد تأخيرات.

وشجب عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة،  عدم تجاوب المكتب الوطني لتكوين المهني  مع هذا المشكل الذي ينبغي التفاعل معه بالجدية المطلوبة لحله حتى لا يكون على مستقبل الخرجين باستمرار ضياع الفرص لهم .

و تأكد الشبكة على جدية الحوار البناء و الصريح مع كاتب الدولة المعني بقطاع التكوين المهني، حيث طالبت بإيجاد الصيغة القانونية لضمان إصدار الدبلومات في وقتها المناسب بحيث لا يتجاوز الشهر  في الأقصى يترجم في مرسوم حكومي ، خاصة و أن قطاع التكوين المهني يحظى باهتمام ملكي ويعتبر ورش استراتيجي .

و نوهت الشبكة بمستوى التفاعل من لدن السيد كاتب الدولة في العديد من المقترحات الداعمة  لحل مشكل التأخيرات في إصدار الدبلومات وكذا  تطوير قطاع التكوين المهني .

وأشار رئيس الشبكة  أنه إذا كانت الغاية من تجميع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي ضمن وزارة واحدة، فلأجل حل المشاكل وفق مقاربة مندمجة، وليس بالإبقاء على نفس المشاكل بالتعامل بمنطق القطاعات المنفصلة و البعيدة عن بعضها البعض ، بحيث لا ينبغي أن يكون المكتب الوطني لتكوين المهني غير خاضع لوصاية الوزارة و متفاعلا مع التوجهات الحكومة.

 وطالبت الشبكة بضرورة الإحساس بالمسؤولية حتى لا يتم استمرار ضياع فرص وولوج المباريات للمتخرجين، وامتحانات الترقية بالنسبة للموظفين.

واستغرب زيات، مواقف الحكومة السلبية لعدم  اتخاذها لتدابير إدارية تقطع مع هذه التأخيرات ، وإلى ضرورة تفاعل المكتب الوطني لتكوين المهني مع شكايات الخرجين و مع المجتمع المدني .

وطالبت الشبكة أيضا، وزراء حكومة سعد الدين العثماني إلى تأجيل موعد عطلتهم الصيفية، لعقد اجتماع مستعجل يخص هذا الملف حتى لا يتم  الوصول إلى مرحلة احتجاج الخرجين على دبلوماتهم فعندها ستكون الحكومة في موقف لا يحسد عليه.

 لذلك توجه الشبكة نداء إلى المكتب الوطني لتكوين المهني و الوزارات المعنية و الجامعات والمعاهد  إلى  إطلاق سراح “الدبلومات و الشواهد المعتقلة”. حسب وصف رئيس الشبكة.