محمد الساقي–سطات 

أصدرت التنسيقية الوطنية لفئة الملحقين (الادارة والاقتصاد- والتربويون – والاجتماعيون) بلاغا نضاليا يطالبون من خلاله وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة إنصافا عادلا، معبرين عن تذمرهم من التهميش الذي طال ملفهم، بغلق منافذ الترقي، وتغيير الاطار…
وحسب مسؤول نقابي من التنسيقية بسطات، أكد للجريدة، أن الوزارة مطالبة بحل ملف الملحقين، انصافا لهم وتقديرا لحجم المهام المنوطة بهم بمختلف الادارات التابعة للوزارة مركزيا وجهويا ومحليا، وبحجم مساهماتهم في تدبير السياسة التعليمية تخطيطا وتنزيلا،
مطالبين الاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة، وفتح مجال تغيير الاطار، الى ممون، أو متصرف تربوي، أو مفتش ،…
ودعا بلاغ للتنسيقية الى عقد مجلس وطني للتقرير في خطوات نضالية تصاعدية، بعد الآذان الصماء، وعدم التجاوب مع الوقفة الاحتجاجية الانذارية المنظمة يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، أمام مقر الوزارة بباب الرواح،
أبدت التنسيقية حسب نفس البلاغ تشبتها بالمطالبة بتغيير الإطار من ملحق إلى ممون أو متصرف تربوي أو مفتش حسب المهام والدرجة والأقدمية أسوة ببعض الفئات الأخرى كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا ويفتح أفاق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، مع ضم ملف الملحقين لملف الإدارة التربوية، في أفق إصدار نظام أساسي شامل مدمج وموحد، والعمل على فتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط، وجميع المهام والمسؤوليات داخل المديريات والأكاديميات ومصالح الوزارة، وشجبت التنسيقية ما وصفته بإقصاء أصحاب الشواهد من الملحقين من حق تغيير الإطار والدرجة، مطالبين بحركة وطنية نزيهة وفتح جميع المناصب الشاعرة دون قيد أو شرط..
وقد عبر المحتجون عن أسفهم الشديد لما آل إليه الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات من اقصاء وتجاهل وتغييب لملفهم المطلبي بالرغم من الخدمات التي قدموها للمنظومة التربوية والأعباء الجسيمة طيلة أزيد من ثلاثة عقود من العطاء، بدون تعويضات نظامية أسوة بباقي الأطر الإدارية،
وأمام هذا التجاهل لملفهم المطلبي خلال الاتفاق المرحلي الأخبر طالبت تنسيقية الملحقين من الوزارة والنقابات الى إنصافهم بتغيير الإطار وفتح أفاق الترقي إلى الدرجة الممتازة، والمطالبة بضم ملف الملحقين لملف الإدارة التربوية ومعالجتهما سويا، والمطالبة بفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط، وفتح المجال لحاملي الشهادات من الحق في الاستفادة من حقهم من تغيير الاطار تبعا للشواهد المحصل عليها..