عبد الإله الزكري – القصر الكبير. 
أنهى يوم الإثنين قرار صادر عن وزارة الشباب و الرياضة المغربية تحت عدد 236/2019 حصل موقعنا على نسخة منه فصول المد و الجزر في الصراع الذي كان قائما بين الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة و وزارة الشباب و الرياضة على خلفية قضايا محاسبتية و مالية بحيث أوضح هذا القرار أن أمور تدبير هذه الجامعة إداريا و ماليا و رياضيا باتت بين أيدي لجنة مؤقتة تتكون من خمسة أفراد يقودها السيد عبد المجيد بورة كرئيس مؤقت لها و بوزيان عدنان نائبا عنه و المستقيم اسعاد كاتبا عاما بها و السيدة هاجر القدوسي أمينة للخزينة و حماد أكرام مستشار لدى الرئيس بحسب المادة الثانية من هذا القرار الوزاري ..

هذا ونصت المادة الثالثة منه على الدور المنوط بهذه اللجنة المؤقتة الذي حدد في اتخاذها للإجراءات اللازمة لضمان استمرارية النشاط الرياضي المعني و اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم هياكل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة و العمل على التئام مكوناتها مع تكليفها بوضع جرد دقيق لكافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة و مواكبتها من أجل الحصول على الاعتماد و الدعوة لعقد الجمع العام غير العادي من أجل ملاءمة الأنظمة الأساسية و العامة للجامعة مع القرار 12/2647 الصادر في 6 جمادى الأولى 2434 الموافق ل 18 مارس 2013 القاضي بسن النظام الأساسي النمودجي للجامعات الرياضية على أن تقوم هذه اللجنة المؤقتة بحسب المادة الخامسة من ذات القرار بالدعوة لعقد الجمع العام العادي لانتخاب هياكل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة أما المادة السادسة و الأخيرة فقد نصت على أن سريان مفعول هذا القرار الوزاري الذي جاء بناء على التقرير النهائي الذي تم إعداده من قبل مكتب افتحاص أكد عدم المصادقة على البيانات المحاسبتية و المالية للجامعة على عهد المكتب السابق وفق القرار ذاته يبتدئ من تاريخ التوقيع عليه بالمقابل قوبل هذا القرار بردود متباينة بين الأوساط المهتمة و المتتبعة السلة المغربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي معظمها تراه بكونه جاء بمثابة تحول تاريخي في مسار هذا المرفق الرياضي العام..