الرباط نيوز – بيان صحفي
توصلت الرباط نيوز بنسخة من بيان موجه من طرف كل من الجياك (GIAC) وجمعية مكاتب الاستشارة والتكوين (ABCF) إلى السيد الوزيرالسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات هذا نصه : 

في ظل سياق اقتصادي يشهد تحولات عميقة، أصبحت تنمية المهارات ركيزة أساسية لا غنى عنها لتعزيز تنافسية ومناعة المقاولات المغربية. ولهذا، فإن مجموعات الدعم البين مهنية للاستشارة (GIAC) وجمعية مكاتب الاستشارة والتكوين (ABCF) يودّان لفت انتباهكم إلى أزمة هيكلية غير مسبوقة تشلّ حاليًا منظومة التكوين المستمر الوطنية (CSF).

1. خدمة موجهة للمقاولات معطّلة بشدة

على مدى أكثر من عشرين سنة، قامت الجياك ومكاتب الاستشارة والتكوين، المعترف بها من طرف السلطات العمومية والمقاولات على حد سواء، بمواكبة خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في تحديد حاجياتها من الكفاءات، وتصميم مخططات التكوين، وتنفيذ برامج ملائمة.
غير أن هذه المهمة الحيوية أصبحت اليوم مهددة بسبب تجميد مطوّل للميزانيات المخصصة لهندسة التكوين والتشخيصات الاستراتيجية، رغم أنها ممولة من الضريبة على التكوين المهني (TFP) التي تُفرض على المقاولات.
هذا التأخر في اتخاذ القرار أرغم المقاولات على تقليص دورة التكوين من 12 شهراً إلى 3 أشهر فقط، مما يؤثر سلباً على جودة تنفيذ مخططات التكوين وفعاليتها.

2. نظام مشلول بسبب حوكمة مختلة

رغم الإطار القانوني الواضح الذي يخصص 30% من الضريبة على التكوين المهني (TFP) للتكوين المستمر عبر آليات GIAC وCSF، لم يتم حتى الآن تعبئة أي ميزانية لسنة 2025.

وتدين ABCF والجياك بشدة:
• عدم انتظام اجتماعات اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين (CCCSF)؛
• غياب الشفافية في المداولات وعدم نشر المحاضر في الآجال القانونية؛
• اتخاذ قرارات أحادية غالبًا ما تكون بعيدة عن واقع الميدان؛
• تقادم النظام المعلوماتي، مما يعيق الشفافية وتتبع البرامج؛
• التأخر المزمن في التعويضات، في خرق صريح للآجال القانونية.

وفي هذا الصدد، صادقت اللجنة المركزية الأخيرة للعقود الخاصة بالتكوين على قرار ينسجم تمامًا مع النصوص القانونية المعمول بها، يقضي بتمديد آجال إيداع الملفات التقنية لدى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) للحفاظ على مكتسبات سنة 2025 وتدارك التأخير.
غير أن هذا القرار يواجه اليوم معارضة من طرف ممثل إحدى المصالح الوزارية، المكلفة بحماية التمويلات المتأتية من الضريبة على التكوين المهني، والتي خُصصت أصلاً لتيسير ولوج المقاولات إلى التكوين المستمر.
كما يتم التحذير من تزايد تدخل الإدارة في الاختصاصات الموكولة للهيئات الاستشارية، خاصة فيما يخص المصادقة على الميزانيات وتوزيع الموارد، مما يُفرغ هذه الهيئات من دورها ويمسّ بمبدأ الحوكمة التشاركية.

3. ضريبة تُفرض دون أن تُعاد إلى مستحقيها: وضع لا يُحتمل

رغم أن المقاولات تؤدي الضريبة على التكوين المهني سنويًا على أمل الاستفادة الفعلية من التكوين، إلا أن نحو 70% من الأموال المخصصة للتكوين المستمر لا يتم استعمالها، مما يحرم المقاولات، وخصوصًا الصغيرة منها، من حقها المشروع في تنمية المهارات.
هذا الوضع يؤدي إلى الإحباط وعدم الفهم وتراجع الثقة في منظومة أصبحت بطيئة، غير شفافة، وغير فعّالة. والأسوأ من ذلك، أن بعض الأطراف تحاول تحميل الجياك ومكاتب التكوين مسؤولية هذه الاختلالات في محاولة لا أساس لها من الصحة.

4. نداء رسمي إلى السلطة الوزارية

أمام هذا الانحراف الخطير، توجه الجياك وABCF نداءً عاجلاً إلى السيد الوزير من أجل:

بشكل مستعجل:
1. فكّ الحصار فورًا عن ميزانيات السنوات الأربع الماضية المخصصة للتشخيصات الاستراتيجية، وهندسة التكوين، ومخططات التكوين، وتحديد آجال مناسبة لإنجازها من طرف المقاولات؛
2. فتح مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين في المنظومة (الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، OFPPT، GIAC، OCF، والمقاولات) لإعادة بناء الثقة؛
3. تفعيل القانون 60-17 عبر إصدار المراسيم التطبيقية العالقة منذ 2018؛
4. تحديث النظام المعلوماتي لضمان الشفافية وقابلية التتبع والفعالية؛
5. ضمان احترام حقوق المقاولات من خلال تنفيذ التعويضات داخل الآجال القانونية.

خاتمة: من أجل نهضة وطنية في مجال الكفاءات

إصلاح منظومة التكوين المستمر لم يعد يحتمل التأجيل.
إن المغرب لن ينجح في انتقاله الاقتصادي ولا في إعادة تصنيعه دون جعل الرأسمال البشري في صميم أولوياته.
وتؤكد الجياك وABCF التزامهما الكامل بمواكبة المقاولات المغربية نحو اقتصاد أكثر صلابة، شمولاً وتنافسية.

الجياك & ABCF