القنيطرة 

تحوّلت حملة تحرير الملك العمومي، التي نفّذتها السلطات المحلية بمدينة القنيطرة ضد بعض المقاهي والمحلات التجارية، يوم السبت 19 أبريل 2025، إلى مشاهد فوضى وتخريب، بعدما تسببت جرافات شاركت في العملية في إلحاق أضرار بعدد من ممتلكات المواطنين، من ضمنها سيارات كانت مارة في شارع مولاي عبد العزيز أو مركونة بمحاذاة الرصيف في القنيطرة، إلى جانب إلحاق إصابات جسدية ونفسية بصاحب إحدى السيارات.
ووفق شهادات متطابقة من متضررين، فقد أسفرت الحملة عن تحطم أجزاء من سيارات كانت مركونة بمحاذاة المقاهي والمحلات المعنية بالهدم، كما أُصيب أحد المواطنين بأذى جسدي ونفسي جراء سقوط عمود كهربائي فوق سيارة كان بداخلها، وسط غياب أي ترتيبات احترازية تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأكد عدد من المتضررين أن السلطات لم تضع أي إشارات تحذيرية أو حواجز وقائية في محيط الأشغال، مما عرّض المارة وأصحاب السيارات لخطر مباشر، معتبرين أن غياب شروط السلامة والأمان يُعدّ تقصيراً جسيماً في تنفيذ هذا النوع من العمليات الميدانية.
وقال أحد المواطنين: “تحرير الملك العمومي أمر ضروري ونؤيده، لكن لا يمكن أن يتم ذلك على حساب سلامتنا وسلامة ممتلكاتنا. أين هي التدابير الاحترازية؟ أين هي مسؤولية السلامة التي من المفروض أن تُحترم في كل تدخل ميداني؟”
ويطالب نشطاء وفاعلون مدنيون بفتح تحقيق شفاف ومستقل في حيثيات ما جرى، وتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية، مع ضرورة مراجعة منهجية تنفيذ مثل هذه الحملات، بما يضمن احترام القانون وحقوق المواطنين، وتوفير كل شروط السلامة والأمان أثناء التدخلات.
في المقابل، لم تصدر السلطات المعنية إلى حدود اللحظة أي توضيح رسمي بخصوص ما وقع، مما زاد من موجة الغضب والاستياء لدى المتضررين وسكان الأحياء المعنية.

ولاحظ شهودٌ حضور عدد من رجال الأمن الذين سجلوا محضرا للحادث، وكذا رجال الأسعاف الذين نقلوا الشخص المتضرر إلى المستعجلات.