الرباط نيوز  

شهدت مدينة العيون، صباح اليوم الاثنين 22 يوليوز 2024، تدشين المحكمة الابتدائية الجديدة، التي أعيد بناؤها وفقاً لأحدث معايير الجودة والحداثة، تماشيا والأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لتطوير البنية التحتية للقطاع القضائي وكذا التنمية الكبرى التي تشهدها مدينة العيون.

وقد تميز حفل التدشين بحضور عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمهم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب السيد عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، والسيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، والسيد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون، والسيد مولود علوات، رئيس المجلس الإقليمي للعيون، والسيد إبراهيم بنتزارت، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، والسيد محمد الراوي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالعيون، والسيدة بهيجة الإسماعيلي، رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، والأستاذ عبد الله حمنى، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، والسيد نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف أكادير كلميم العيون، وعدد من رؤساء المحاكم والمسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية الامنية والعسكرية بالاضافة الى ممثلي المصالح الخارجية رجالات الصحافة والاعلام.

ويأتي تشييد المحكمة الابتدائية بالعيون، كجزء من التزام وزارة العدل بتعزيز منظومة العدالة بالمملكة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قضائية حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز مبدأ دولة القانون. تماشيا ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتطوير منظومة العدالة وتحقيق قضاء عادل ومتطور.

ويتضمن هذا الصرح، مرافق حديثة ومتطورة تشمل 75 مكتباً، وقاعات للأرشيف، وفضاءات للاعتقال، ومكاتب للتقديم، بالإضافة إلى قاعات للجلسات الجنحية والمدنية، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات، بما في ذلك منظومة متطورة للولوج إلى المعلومات القضائية، وشاشات إلكترونية تفاعلية، مما يسهم في تقديم خدمات قضائية سريعة وفعالة للمواطنين.

ويُعتبر تدشين المحكمة الابتدائية الجديدة بمدينة العيون إنجازاً مهماً يعزز منظومة العدالة، ويؤكد على حرص بلادنا على توفير بيئة قضائية ملائمة تحقق العدالة والفعالية، كما يعكس هذا المشروع التزام وزارة العدل بمواصلة تطوير البنية التحتية القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية.