الرباط نيوز

يشكو عدد من أعضاء المجلس البلدي لجماعة بوزنيقة وبعض اطره من الموظفين، مما يسمونه ب” بطء” مدير المصالح الجماعية في تتبع وتنفيذ قرارات المجلس، المتعلقة بالمشاريع و الاتفاقيات، و إحالة الطلبات المتعلقة بها على الإدارات ذات الاختصاص لترى النور على أرض الواقع في اوقات معقولة.
و من هذه القرارات التي، يقال حسب مصادر من المجلس، التي اكتفى المدير المذكور بوضعها في الرفوف بدل السهر على إعداد المساطر المتعلقة بها من أجل التفعيل، “اتفاقية” مع وزارة التجهيز والماء من أجل تدبير الشاطىء والحد من فوضى واحتلال فضاءاته من قبل أصحاب ” الباراصولات”، وتعطيل تفعيل قرار يتعلق بملاعب للقرب، جاهز منذ الرئيس السابق، حسب المصادر نفسها، لم يخرجه من الرف، حسب قولها إلا قبل حوالي شهرين، والشركة التي رست عليها صفقة إنشائها انسحب لأسباب ما، وينتظر أن يفتح طلب عروض جديد بشأنها..
و أضافت هذه المصادر ، أن مدير المصالح بهذه التصرفات، يعيق، حسب قولها، ” الإشارات” التي يجب أن تصدر عن الرئيس الجديد للمجلس الجماعي للساكنة، بخصوص المشاريع التي تراهن عليها لتطوير عروض التنمية، مشيرة ( المصادر) في تصريحات متفرقة للجريدة إلى أنه لم يخرج منذ سنة أي مشروع من المشاريع المصادق عليها الى ارض الواقع باستثناء مشروع واحد، يتعلق بالاسواق النموذجية التي لم تكتمل بعد، محملة مدير المصالح المسؤولية، بسبب ما تسميه ب”البلوكاج”.
فيما مدير المصالح الجماعية ( ع م)، فقد نفى من جانبه ان يكون مصدر اي “بلوكاج” او تعطيل لقرارات أو مشاريع للمجلس، مؤكدا في تصريح للجريدة، أنه مجرد موظف، يشتغل بالقانون وبما يرضي الله، و أنه يأتمر بتعليمات رئيس المجلس الذي يمتلك وحده صلاحيات التأشير لتفعيل أي قرار من القرارات المصادق عليها، مشيرا إلى أن مهمته بخصوص هذا الشق من مسؤولياته، تنحصر في اطلاع رئيس المجلس على خريطة الحدود القانونية لهذا “القرار” أو ذاك، وله بعد ذلك (الرئيس) كامل الصلاحية، لانه وحده من يتحمل المسؤولية، وليس مدير المصالح.
وقال في التصريح ذاته، الذي أدلى به للجريدة بعد التواصل معه في إطار ” الرأي و الرأي الٱخر”، إنه لا يمكن أن يحتفظ بأي ملف من ملفات القرارات والمشاريع التي يتحدث عنها بعض المستشارين، في مكتبه، إذا أشر عليها الرئيس، أما أن يخرجها من تلقاء نفسه، فهذا أمر غير قانوني.
و بخصوص ملف ” الاتفاقية مع وزارة التجهيز والماء” التي يتهم بتعطيلها، أفاد مدير المصالح الجماعية، انه رغم التصويت عليها من قبل المجلس، فإنها تبقى ناقصة من المعلومات، حيث لم يحضر أي ممثل عن وزارة التجهيز رغم توجيه الاستدعاء، وبهذا لم يتم إرسالها إلى العمالة، مؤكدا أنه لا يمكن إحالة “اتفاقية” ناقصة على العمالة.
وخلص المسؤول الإداري بجماعة بوزنيقة في نهاية تصريحه للجريدة الى القول بأن جديته وصرامته في احترام القوانين التنظيمية، لا تعجب البعض، مما سبب مثل هذه المواقف المضادة، مؤكدا أن “المعقول مباغيه حد”، حسب قوله، و أضاف، أنه يتحدى أي شخص من هؤلاء الذين يتهمونه بالبلوكاج بأن يثبت عليه أنه خرق يوما ما القانون منذ توليه مسؤولية إدارة مصالح الجماعة.