الرباط – بلاغ 

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023 على مشروع القانون قوم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، عبر انشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات البلاد، هذا المشروع الذي اشرفت عليه وزارة الداخلية لم تستشر فيه الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الاكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021 و حضره كل مكونات الحكومة المسؤولة عن المشروع و الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بتمكينها من مشروع القانون لإبداء رأيها حوله قبل عرضه على الجهات المختصة ، كما انها لم تأخذ باقتراحات الجامعة الكتابية التي وجهتها شهر فبراير 2022 لكل الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم ، و كذا مرافعات الجامعة بخصوص اعادة هيكلة التوزيع الذي ضمنته بمقترح مشروع اتفاق الذي قامت الجامعة بصياغته .
قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تعتزم الدولة ” إصلاحه’ حقق الكثير من النتائج من خلال الاهداف التي سطرت له منذ تأسيسه سنة 1972، حيث تم تكليفه بالتخطيط الاستراتيجي و انتاج الماء و الحفاظ على جودته، و بتكليف كذلك من الدولة تدخل المكتب في مجال توزيع الماء و التطهير السائل بالعديد من المدن و المراكز و الجماعات الترابية ، و ساهم بشكل فعال في تعميم التزود بالماء الصالخ للشرب بالوسط القروي ،حيث بلغت نسبة تزويد المواطنين حوالي 99% بالحواضر و اكثر من 97% بالعالم القروي رغم الاكراهات التي واجهها و طبيعة الوسط القروي و تفرق تجمعاته السكانية و تباعد مداشره. كل هذه النتائج الايجابية تحققت بفضل تظافر جهود جميع المستخدمات والمستخدمين بالمكتب حيث اصبح المكتب موضع ثقة المانحين الدوليين، مكنته من تسيير مرفق الماء الصالح للشرب بعدة دول افريقية. كل هذه الانجازات جعلته يحقق ارباحا لما يزيد عن خمس سنوات متتالية كما اشارت الى ذلك البلاغات الصحفية للمكتب عقب انعقاد المجلس الاداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوم 27 يوليوز 2021.
و رغم هذه النتائج الإيجابية المسجلة ، الا ان المكتب يعيش عدة اكراهات تؤثر سلبا على ماليته ، تهم مستحقاته من القيمة المضافة لدى الدولة و متأخرات الاستهلاك لدى الادارات العمومية و متأخرات بيع الماء للوكالات و كذا مستحقات المكتب في مساهمة الجماعات في تمويل المشاريع المشتركة للماء الصالح للشرب و التطهير السائل ، ناهيك عن تجميد تعرفة بيع الماء التي لا تكفي لتغطية مصاريف الانتاج و التوزيع دون ان تتدخل الدولة لإيجاد حلول او بدائل لذلك ، مما جعل المكتب يعيش بين ازدواجية النتائج الايجابية المسجلة و بين وضعيته المالية الحرجة. كما أن هذا المكتب ولتدخله على الصعيد الوطني ظل ينتج ويوزع الماء لعموم المواطنين بتعرفة اجتماعية بشكل تضامني و تآزري بين الجهات حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين و دون استهداف للربح. كما ان التقارير الرسمية للمجلس الاعلى للحسابات اكدت كل ذلك، و اشارت الى تشابه مستوى الخدمة المقدمة للمرتفقين مثله مثل باقي المتدخلين في المجال من وكالات التوزيع و الخواص.
و ان كانت تجربة التدبير المفوض مع الخواص تعرف عدة اكراهات تهم التزامات الاستثمار و التتبع و غير ذلك دفعت بالدولة الى اعادة تقييم هذه التجربة و اعتماد شركات التنمية المحلية كبديل عن ذلك، حيث يعتبر مشروع الشركات الجهوية تمديد للدولة لهذا التصور الجديد ، فان تقييم تجربة المكتب و طبيعة مجال تدخله لم يتم التطرق لهما،و لا تتوفر الجامعة على اية دراسات تثبت ذلك.
و ان كانت الدولة تحاول اشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار و التدبير ، الا ان بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة و التعليم و قطاع الماء و غيرها ، لا يمكن ان تراهن فيه الدولة على خدمات الخواص لتناقض مبدا الخدمات الاجتماعية و التدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح و هما شيئان نقيضان. كما ان هذا الورش يجب ان يحضى باهتمام خاص و ان يفتح نقاش وطني حوله ، بتشخيص معيقاته و الحلول الممكنة و ضرورة تحمل الدولة لدورها في حماية الطبقات الهشة ، اخذا بعين الاعتبار ما يعاني منه المواطنون جراء غلاء المعيشة برفع الدعم عن المحروقات و تحرير اسعارها ، و التدابير المتخذة لدعم مهنيي النقل دون ان تفي بالغرض المنشود.
الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحه عقب انتهاء مجلس الحكومة من مصاقته على هذا المشروع اكد ان المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية مهمة قامت بادوار مهمة، فإذا كان المكتب كذلك و من خلال التقارير الرسمية التي تؤكد الادوار السوسيو-اقتصادية الطلائعية التي يقوم به المكتب، فلماذا هذا “الاصلاح”؟؟؟ إذا لم يكون الهدف الخوصصة فالاهداف المصرح بها مجرد در للرماد في العيون ليس إلا.
إن ما اقدمت عليه الحكومة، يعد قرارا خطيرا و مجانبا للصواب و غير محسوب العواقب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشهود له بالعمل الجاد و المسؤول و الذي قدم و لازال يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين كيفما كانت الظروف و باثمنة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم في التنمية المستدامة للبلاد رغم الاكراهات و التي يواجهها، ثم إن هذا المكتب لم يدخر جهدا في تقديم نفس الخدمة لساكنة العالم القروي كما قدمها و يقدمها لساكنة الحواضر.
إ ن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و هي تتابع ما يخطط للمكتب من طرف المتربصين به كمؤسسة عمومية، ليشدد على ضرورة الابقاء على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية و عدم المساس به و رهنه للوبيات التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستدافها للربح و لا شيء غير الربح،.و عليه فإن المكتب الجامعي المنعقد يوم الجمعة 27 يناير 2023 و بعد استحضاره لخطورة المرحلة و بعد استحضاره للتفويض الذي اعطته اياه اللجنة الادارية المنعقدة بايموزار كندر يعلن للرأي العام الوطني مايلي:
– رفضه الواضح و القاطع لاحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.
– شجبه عرض مشروع القانون على انظار المجلس الحكومي دون اخبارها او الاخذ بمقترحاتها الكتابية.
– تشبثه بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات و اعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته و تحت لوائه.
– توجهه للرأي العام الوطني، و كل الغيورين على القطاع و الخدمة العمومية للوقوف ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و ايقاف دعمه الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات. – أن موقفه واضح فيما يخص الماء حق للجميع لا يجوز تسليعه بإعطاء تفويض تدبيره للقطاع الخاص.
– دخوله في كل الاشكال النضالية حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
– دعوته لكل الاطارات النقابية المعنية بالمشروع والمناضلة داخل الاتحاد المغربي للشغل للتنسيق لمواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق و مكتسبات العاملين بها.
– دعوته للإطارات النقابية القطاعية لتحمل مسؤوليتا في هذه المرحلة العصيبة التي يمر منها المكتب و التي قد تعصف به و بمصير العاملين به.
عاش الاتحاد المغربي للشغل عاشت جامعتنا صامدة مناضلة عن المكتب الجامعي