طنجة – الرباط نيوز
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف بطنجة حكمها القاضي بإدانة عنصرَين يشتغلان في صفوف الدّرك الملكي،
أحدهما برتبة “أجودان”، بتهمة تغيير محمول نقال كان بمثابة دليل في قضية إيقاف بارون مخدّرات كبير،
كان مطلوباً للعدالة في قضايا تتعلق بالاتجار الدّولي في الممنوعات.
وقضت المحكمة المذكورة بحكمها حضورياً في حقّ المتهم الأول (برتبة “أجودان”) وأدانته بأربعة أعوام سجنا،
بينما قضت في حقّ شريكه في هذه الجناية بثلاث سنوات.
وتابعت النيابة العامة عنصر الدرك الذس يحمل رتبة “أجودان” في حالة اعتقال، بينما قرّرت متابعة العنصر الثاني في حالة سراح
بتهم تزوير المحجوز وتبديده والمشاركة.
وكانت قامت مصالح الأمن الوطني التّابعة لمفوضية أمن القصر الكبير قد أوقفت في بداية غشت من السنة المنصرمة،
تاجر المخدّرات المعروف، الذي كان موضوع مذكرة بحث على الصّعيد الوطنية أصدرتها في حقه مصالح الدّرك الملكي في القنيطرة.
وجرى في وقت لاحق حجزُ هواتفه بعد إيقافه، وتسليمها -بموجب محضر رسمي- إلى عنصر الدرك المعتقل،
الذي يؤدّي مهمّة رئيس المركز الترابي للدّرك الملكي في القصر الكبير التّابع لسرية الدّرك في العرائش
ولدى تسليم المحجوز إلى مصالح الدّرك الملكي في القنيطرة، إثر تسلّمها بارون المُخدّرات من العناصر التابعة لمركز القصر الكبير،
تفاجأت بأن الإشارة إلى الهواتف المحمولة التي جرى حجزها غير مُضمّنَة في محاضر التسليم.
وأدى هذا المستجدّ إلى وضع مسؤول الدرك في محلّ شبهة خطيرة حول “سرقة” الهواتف المحجوزة، ما اضطرّه إلى إحضار هواتف،
لكنْ سيتبين أنها ليست هي نفسها المحجوزة وأنها لا تتطابق مع نوعية الهواتف المُوثّقة في المحضر الأصلي في سجلّ الأمن الوطني في القصر الكبير