كليميم.-  شبيهنا ماءالعينين

تفعيلا لمقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و تعزيزا للتنسيق في مجالات التكفل بالنساء والاطفال بين مختلف المتدخلين وبدعوة من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، شاركت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في في أشغال اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المنظم يوم الاربعاء 28 دجنبر 2022 بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف .
اللقاء الذي تراسه السيد نائب وكيل الملك عرف مشاركة ممثلي النيابة العامة والمحكمة والضابطة القضائية بالاضافة الى ممثلي القطاعات المؤسساتية وبعض المنتخبين وممثلي المجتمع المدني المشتغل في هذا المجال والاعلام بالجهة.
مداخلة النيابة العامة ركزت على الجهود المبذولة من طرف الخلايا المحلية و الجهوية من اجل الحد من مختلف أشكال العنف ضد النساء والاطفال وكذلك التدابير والإجراءات الملحوظة والعملية التي توفر ظروفا بيئية سليمة وملائمة للحالات المعنفة والإجراءات القضائية والقانونية والاداريةالمتخذة لإيجاد حلول مستعجلة وناجعة علاوة على توفير الشروط الكافية لاحتواء ضحايا ظاهرة العنف من إيواء ودعم نفسي ومواكبة اجتماعية وحقوقية وفق مقاربة تشاركية مع باقي المتدخلين والشركاء كما دعا جميع مكونات هذه اللجنة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل المساهمة في تأمين سلامة الأسرة والمجتمع والعمل الجاد لمعرفة مكامن الخلل التي تعيقهم في مهامهم في افق مواجهتها بمجموعة من الحلول العملية التي تكفل للمرأة حق العيش بكرامة وأمان بمعية أبنائها.

بعد ذلك، تناول المتدخلون بالنقاش مجموعة من المحاور اهمها ضرورة إعداد وتفعيل مراكز الإيواء خاصة بالنساء المعنفات والأطفال في وضعية صعبة، محاربة ظاهرة أطفال الشوارع والهدر المدرسي، تعميم التمدرس وتقديم المساعدة الاجتماعية والعلاج المجاني للمرأة المعنفة مع إمدادها بالشواهد الطبية المثبتة للأضرار العالقة بها.
وفي نهاية اللقاء، أجمع الحاضرون على أن عملية التحسيس والتوعية المكثفة للنساء بحقوقهن التي يكفلها القانون والمسطرة القانونية تبقى ضرورية وحاسمة في محاربة العنف ضد النساء والأطفال واكدوا على ضرورة تقوية التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين للتقليل من الآثار النفسية والاقتصادية المرتبطة ببهذه الظاهرة.